ألمح الرئيس التونسي قيس سعيد إلى احتمال اتخاذه سلسلة من التدابير الجديدة، بعد ما وصفه بـ"الحصول على تفويض شعبي"، في أعقاب مسيرة حاشدة لأنصاره شارك فيها آلاف التونسيين والتونسيات، إضافة إلى عدد من نواب البرلمان، في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.
وخلال استقباله لرئيسة الحكومة سارة الزعفراني في قصر قرطاج، شدد سعيد على أهمية "المرور إلى السرعة القصوى في كافة المجالات بعد التفويض الشعبي"، مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين كانت رسالة قوية لكل من وصفهم بـ"المتربصين بالوطن".
وأكد الرئيس أن الأولوية هي عدم "تخييب آمال الشعب"، وأن معالجة الأوضاع لا يمكن أن تكون قطاعًا إثر قطاع، مشيرًا إلى أن المسؤول الحقيقي هو من يضع مصلحة الوطن وسيادته فوق كل اعتبار، ويعمل على تخطي الصعاب دون مراوغة.
وشدد سعيد على أن الإجابة لن تكون مجرد خطابات أو بيانات، بل ستكون ملموسة على أرض الواقع، لتحقيق أهداف الثورة التونسية في مجالات العمل، الحرية، والكرامة الوطنية، في تلميح واضح لاحتمال اتخاذ "تدابير استثنائية" جديدة على غرار ما حدث في 2021 حين قام بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان قبل حله لاحقًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
