تستعد وزارة العدل الأمريكية لمراجعة ونشر حوالي 700 ألف صفحة إضافية من المستندات المتعلقة بقضية تاجر الجنس جيفري إبستين، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط السياسية والإعلامية على الإدارة الأمريكية. ويأتي هذا التحرك وسط عودة القضية إلى صدارة الاهتمام الإعلامي بعد سنوات من التراجع النسبي، ما يضع الإدارة في مواجهة مزدوجة: متابعة الإجراءات القانونية مع إدارة الكونجرس والرد على الفضول الصحافي المكثف.
وفقاً لمصادر مطلعة، فإن الوزارة نشرت بالفعل نحو 750 ألف وثيقة، ويشارك حوالي 200 موظف في فحص المحتوى قبل النشر لضمان الالتزام بالمعايير القانونية وحماية الخصوصيات، في خطوة تتطلب وقتاً ودقة عالية. وتقدر الإدارة أنها بحاجة إلى أسبوع لاستكمال مراجعة ونشر المستندات المتبقية.
ويظهر التحليل أن الاهتمام المتجدد بالقضية يمثل تحدياً لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تشعر بمزيج من الاستياء من تدخل الكونجرس وإجراءات الرقابة، إلى جانب القلق من بقاء القضية تحت الأضواء الإعلامية بعد سنوات طويلة من تجاهل الموضوع. فالقضية، التي كانت مهمشة إعلامياً لسنوات، أصبحت فجأة محور تغطية مكثفة، ما يعكس قدرتها على إعادة تشكيل النقاش العام حول السلطة والسياسة والفساد في الولايات المتحدة.
ومن أبرز المعلومات التي كشفت عنها الوثائق السابقة، قيام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالتحليق ثماني مرات على متن طائرة إبستين، رغم إنكاره لهذه الرحلات سابقاً. ورغم ذلك، يؤكد المحللون أن هذا لا يشير بالضرورة إلى تورطه في أي من الجرائم المنسوبة إلى إبستين، لكنه يسلط الضوء على العلاقة بين النخبة السياسية وشبكات النفوذ التي أسسها الممول الجنسي.
كما أثارت المستندات السابقة جدلاً حول الرسائل والوثائق المزعومة، مثل الرسالة التي نشرها نواب ديمقراطيون في سبتمبر، والتي زعموا أنها موقعة من ترامب قبل أكثر من 20 عاماً، وهو ما نفاه الأخير بشدة.
ويجدر بالذكر أن الكونغرس الأمريكي أقر مشروع قانون يُلزم وزارة العدل بنشر جميع ملفات قضية إبستين، وهو ما وقعه الرئيس ترامب، مؤكداً بذلك التوازن بين الالتزام القانوني والضغوط السياسية.
تظل قضية جيفري إبستين واحدة من أبرز القضايا التي كشفت عن شبكة واسعة من الجرائم والفساد في أوساط النخبة الأمريكية، حيث اتهم بالاتجار بالجنس والاعتداء على قاصرات، وعلاقته بشخصيات نافذة في السياسة والأعمال والمجتمع أثارت موجة من الفضائح والتحقيقات المستمرة بعد وفاته في السجن عام 2019، والذي صنف رسمياً كـ"انتحار"، رغم استمرار نظريات المؤامرة حول ملابسات وفاته.
ويشير التحليل إلى أن إعادة نشر الوثائق بهذا الحجم لن يكون مجرد عملية قانونية روتينية، بل حدثاً سياسياً وإعلامياً يعيد طرح الأسئلة حول نفوذ النخبة، والشفافية في التحقيقات، وارتباط السياسيين بشبكات استغلالية، مما يجعل القضية من أبرز ملفات الرقابة والمساءلة في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
