يواصل حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، بزعامة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الدفع بمشروع قانون جديد يستهدف الأذان في المساجد، من خلال فرض قيود مشددة وآليات إنفاذ صارمة تمنح السلطات الإسرائيلية صلاحيات واسعة للتدخل.
ووصف الحزب المشروع بأنه “تغيير دراماتيكي” في طريقة التعامل مع ما يصفه بـ“الضجيج الصادر عن المساجد”، حيث قال بن غفير في بيان له إن “صوت المؤذن غير المعقول يمس بجودة الحياة”، وفق تعبيره.
من جانبه، اعتبر النائب تسفيكا فوغل، رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، أن القضية “ليست دينية بل صحية”، داعيًا إلى مواجهة ما وصفه بـ“خروقات قانونية منهجية” عبر تشريع “حازم وواضح”.
ويستند مشروع القانون، الذي قدمه فوغل، إلى مبدأ “الحظر كقاعدة عامة ومنح تصريح خاص”، بحيث يمنع تشغيل مكبّرات الصوت في المساجد إلا بعد الحصول على تصريح رسمي. ويشمل التصريح معايير محددة، من بينها قوة الصوت، وموقع المسجد، ومدى قربه من المناطق السكنية.
ويمنح القانون المقترح القوات الإسرائيلية صلاحيات واسعة، تشمل الإيقاف الفوري للأذان عبر مكبّرات الصوت، ومصادرة المعدات المستخدمة في حال مخالفة الشروط، إضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى 50 ألف شيكل، تُحوّل إلى ما يسمى “صندوق المصادرة”.
وأكد حزب “عوتسما يهوديت” أن المشروع يختلف عن محاولات سابقة لتقييد الأذان، إذ يعتمد آلية ترخيص ورقابة منظّمة ويشدد العقوبات، بزعم “حماية جودة الحياة وصحة السكان”، في خطوة أثارت انتقادات واسعة واعتُبرت استهدافًا مباشرًا للشعائر الدينية الإسلامية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
