تواصل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة استعداداتها للانتقال إلى داخل القطاع والبدء في ممارسة مهامها الإدارية والتنفيذية بعد الإعلان عن تشكيلها كجزء من المرحلة الثانية لخطة وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، في خطوة تُعد محورية ضمن الترتيبات المقررة لما بعد الحرب.
وأكد الإعلام الحكومي في غزة جهوزية الجهات المختصة لإجراء إجراءات التسليم والاستلام بسلاسة، وضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين خلال مرحلة انتقال الصلاحيات، مع تعاون الموظفين مع اللجنة الوطنية التي تُوصف بأنها تكنوقراطية وغير حزبية.
وتتألف اللجنة من نحو 15 شخصية فلسطينية مستقلة ومختصة في مجالات إدارية وخدمية، برئاسة علي شعث، وهي مُخوّلة بإدارة الشؤون اليومية في القطاع، بما في ذلك تشغيل الخدمات العامة، وإعادة بناء مؤسسات الحكم المدني، والتنسيق مع الجهات الدولية المعنية، وفق ما كشفته تقارير إعلامية عن استعدادات أعضاء اللجنة في القاهرة قبل توجههم إلى غزة.
وقال مصدر فلسطيني مطلع إن موعد انتقال اللجنة إلى غزة لم يُحدد بعد بشكل نهائي، وأن الخطة تتطلب ترتيبات لوجستية وأمنية، أبرزها تأمين عبور الأعضاء إلى داخل القطاع وتسهيل مهامهم من جهات متعددة، في ظل استمرار التحديات على الأرض.
ويتزامن هذا التحرك مع ترحيب حركة حماس بإمكانية تسليم إدارة غزة للجنة التكنوقراطية، وهو ما اعتُبر خطوة نحو المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار، التي تشمل أيضاً مناقشات حول نزع السلاح وإعادة الإعمار، في ظل إشراف دولي واسع يقوده الوسطاء والمجتمع الدولي.
وتُعد هذه اللجنة جزءًا من خطة متعددة المراحل تهدف إلى الانتقال من وضع العنف والحرب إلى إدارة مؤقتة مدنية تُمهّد لإعادة الاستقرار وإعادة الإعمار، وسط تساؤلات حول الترتيبات النهائية وآليات تنفيذها على الأرض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
