أثارت أحدث التطورات الميدانية في اليمن قلقًا دوليًا واسعًا بعد أن وثّقت تقارير حقوقية تصعيدًا ملموسًا من قبل جماعة الحوثي في استهداف المدنيين في عدة محافظات يمنية، ما أسفر عن تفاقم الأزمة الإنسانية المتعمّقة التي يعاني منها السكان منذ أعوام. وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير حديث أن الجماعة كثّفت قصف الأحياء السكنية في محافظات البيضاء وتعز وإب، وهو ما أدى إلى وقوع خسائر في صفوف المدنيين وعرقلة وصول المساعدات الأساسية، بما يعكس انتهاكات صارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن عمليات الاستهداف شملت إغلاقًا متكررًا للطرق ومنعًا لمرور المساعدات الطبية والغذائية إلى المناطق المتضررة، مما حرم السكان من الخدمات الصحية الأساسية وجعلهم عرضة لمخاطر إضافية في ظل تدهور الأوضاع المعيشية. وأوضحت المنظمات الحقوقية أن هذه الإجراءات تمثل “انتهاكات متواصلة” بحق المدنيين، وحثّت المجتمع الدولي على ضرورة اتخاذ خطوات فعّالة لحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية دون قيود.
كما أثارت تلك الاعتداءات أيضًا مخاوف من انفجار شعبي داخل مناطق سيطرة الجماعة، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وتصاعد معاناة الأسر جراء النزوح ونقص الخدمات الأساسية. وقد طالبت منظمات مدنية ودولية بفتح تحقيقات مستقلة حول الانتهاكات الموثّقة، معتبرة أن استمرار هذه الأعمال يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، الذي يشهد نزاعًا مسلحًا مستمرًا منذ سنوات وأدى إلى مآسي واسعة على السكان المدنيين. وتأتي هذه التطورات الحقوقية في ظل مشهد أوسع من الصراع اليمني، الذي يشهد توترات مستمرة بين الأطراف المتحاربة منذ سنوات، وسط دعوات متجددة في المحافل الدولية لإنهاء النزاع وإيصال المساعدات إلى المدنيين المتضررين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
