قدمت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي حزمة تشريعية تهدف إلى حماية المشجعين والزوار القادمين لحضور كأس العالم 2026 من إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة المتشددة التي تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترمب. وتتضمن الحزمة ثلاثة مشاريع قوانين رئيسية، أبرزها "قانون حماية حاضري كأس العالم" و"قانون إنقاذ كأس العالم"، والتي تسعى مجتمعة إلى حظر عمليات التفتيش والاعتقال العشوائي من قبل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) في محيط الملاعب، ووسائل النقل العام، والمناطق المخصصة للمشجعين في المدن المستضيفة. وتهدف هذه الخطوة البرلمانية إلى منع استخدام الحدث الرياضي العالمي كمنصة لتنفيذ حملات ترحيل جماعي، وضمان ألا تمنع المخاوف الأمنية والقيود المفروضة على تأشيرات الدخول رعايا الدول المتأثرة بقرارات حظر السفر من المشاركة في الاحتفالات الكروية. وتأتي هذه التحركات التشريعية استجابة لتحذيرات أطلقتها منظمات حقوقية دولية، مثل منظمة العفو الدولية والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، من أن سياسات الإدارة الحالية قد تخلق بيئة من الخوف وتؤثر سلباً على نجاح البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة بالاشتراك مع كندا والمكسيك.
كتب : محمد مختار