تواصل الحكومة الكورية الجنوبية الحفاظ على نظام سقف أسعار الوقود المحلي كإجراء استراتيجي للتحوط من تقلبات الأسواق العالمية، وذلك وسط ترقب حذر للنتائج الاقتصادية المترتبة على الاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير. ورغم التراجعات الملحوظة في أسعار النفط العالمية عقب الإعلان عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، إلا أن المسؤولين في سيول يفضلون الإبقاء على تدابير الدعم الحالية، معتبرين أن استقرار سلاسل الإمداد لم يصل بعد إلى مستويات ما قبل الأزمة الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وتأتي هذه الخطوة في وقت كشف فيه محافظ البنك المركزي الكوري الجنوبي، شين هيون سونج، عن توقعات باستمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول، مشيراً إلى أن انعكاسات الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة لن تنتهي بمجرد تراجع سعر برميل النفط، بل ستمتد لتؤثر على أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية. وأكد المركزي الكوري عزمه على اتخاذ إجراءات استباقية لكبح التضخم وضمان عدم خروج الأسعار عن النطاق المستهدف، موضحاً أن التحدي لا يزال قائماً في استعادة كفاءة سلاسل التوريد التي تضررت بشدة جراء التوترات الإقليمية.
وعلى الرغم من هبوط خام برنت إلى مستويات دون 78 دولاراً للبرميل، وتوقعات المحللين بزيادة تدفقات النفط الإيراني للأسواق، تظل الأسواق الكورية حساسة تجاه أي تطورات أمنية محتملة في منطقة الشرق الأوسط. وتشير تحليلات اقتصادية إلى أن سياسة "سقف الأسعار" التي اعتمدتها سيول، وهي الأولى من نوعها منذ ثلاثة عقود، قد تظل قائمة كصمام أمان يحمي المستهلك المحلي والقطاع الصناعي من أي صدمات سعرية مفاجئة، خاصة مع وجود شكوك متزايدة حول سرعة استعادة مضيق هرمز لوتيرة الملاحة الكاملة وضمان ديمومة الاتفاق الأمريكي الإيراني على المدى الطويل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
