أثار رقم "140 مليار دولار" حالة من الجدل الواسع في الأوساط السياسية والاقتصادية العراقية، حيث تباينت التفسيرات حول هذا الرقم ما بين مزاعم بـ "اختفاء مبالغ مالية ضخمة" من إيرادات الدولة، وبين اعتباره مؤشراً على ضخامة الموازنة العامة للبلاد. وقد تفجرت الأزمة بعد تصريحات أدلى بها مسؤولون سابقون أشاروا فيها إلى وجود "فارق مالي كبير" بين الإيرادات التي استقبلتها الخزينة العامة وبين النفقات التشغيلية ورواتب الموظفين، مما فتح الباب أمام مطالب شعبية ورقابية بضرورة كشف الحقائق وتقديم وثائق توضح مصير تلك الأموال في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة.
وفي المقابل، نفت وزارة المالية العراقية هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنها تفتقر للدقة وتفتقر لأي أساس في السجلات المالية المعتمدة. وأوضحت الجهات الرسمية أن جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية تخضع لعمليات تدقيق صارمة من قبل هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية، مشددة على أن فكرة اختفاء مبالغ بهذا الحجم دون تسجيلها في السجلات الرسمية تعد "أمراً مستحيلاً" من الناحيتين المحاسبية والقانونية، واصفة التداول الإعلامي لهذه الأرقام بأنه محاولة لإثارة الرأي العام بمعلومات غير موثقة.
من جانب آخر، يتقاطع هذا الرقم في التقارير الاقتصادية مع سياقات أخرى؛ حيث أشار صندوق النقد الدولي في وقت سابق إلى أن صادرات العراق من السلع والخدمات في عام 2022 بلغت قرابة 140 مليار دولار، كما ارتبط هذا الرقم في أذهان الكثيرين بمشروع الموازنة العامة التي وُصفت بأنها "الأضخم في تاريخ العراق" والتي اقتربت قيمتها الإجمالية من حاجز الـ 140 مليار دولار (ما يعادلها بالدينار العراقي). وبينما تستمر التجاذبات، يؤكد خبراء اقتصاديون أن الخلط بين حجم الموازنة التشغيلية والاستثمارية وبين تقارير الصادرات الوطنية ساهم في تعميق حالة الغموض، داعين إلى ضرورة الشفافية في عرض البيانات المالية لإنهاء حالة الجدل التي تتكرر مع كل ملف مالي حساس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
