في تحرك دبلوماسي منسق، شنت ثماني دول عربية وإسلامية هجوماً حاداً على السياسات الاستيطانية الإسرائيلية، معتبرةً إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لفرص السلام الإقليمي. وأصدر وزراء خارجية كل من مصر، وقطر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، بياناً مشتركاً يوم الجمعة، أعربوا فيه عن رفضهم القاطع لمخطط "E1" الاستيطاني، وما يرافقه من توسع في القدس الشرقية المحتلة، مندّدين في الوقت ذاته بانتهاكات المستوطنين التي تتم بغطاء من سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
وحذر البيان من أن تنفيذ مخطط "E1" يمثل تصعيداً خطيراً يؤدي إلى تقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يجعل إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً، على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، أمراً بالغ الصعوبة. وأكد الوزراء أن هذه الممارسات لا تضرب الحقوق الفلسطينية الثابتة فحسب، بل تعد تهديداً للأمن والسلم الدوليين، مشددين على أن حل الدولتين يظل المسار الوحيد الممكن لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.
وفي تطور لافت، وضع الوزراء سياسات الحكومة الإسرائيلية في مواجهة مباشرة مع التزامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرين إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تشكل تحدياً مباشراً لجهود السلام الدولية. وأوضح البيان أن خطة الرئيس ترامب للسلام تتضمن رفضاً قاطعاً لخطوات الضم والتهجير القسري، وتشدد على التزامه بعدم السماح بضم الضفة الغربية، وهو التزام يهدف في جوهره إلى تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع، الأمر الذي يضع إسرائيل في وضع محرج أمام الإدارة الأمريكية.
وعلى صعيد التحرك العملي، طالب وزراء الدول الثماني المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، داعين إلى تفعيل آليات المساءلة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية أو الجهات الداعمة لها. كما وجهوا نداءً عاجلاً إلى مجلس الأمن الدولي وكافة الأطراف المعنية للتدخل الفوري لوقف المخطط، وإلغاء كافة التدابير الهادفة لتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للأرض الفلسطينية، مؤكدين أن غياب المساءلة الدولية هو ما يغذي استمرار هذه الانتهاكات ويُضعف فرص تحقيق الاستقرار الدائم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
