تشهد أراضي الضفة الغربية المحتلة طفرة غير مسبوقة في وتيرة الأنشطة الاستيطانية، تتجسد في قضم مساحات واسعة من الأراضي وتكثيف البناء وشرعنة البؤر. ويمضي هذا المسار متسارعاً لإعادة هندسة الجغرافيا والديموغرافيا المحلية، وسط قراءات سياسية وميدانية تؤكد أن ما يجري على الأرض يمثل عملية "ضم صامت" وممنهج، يتم تنفيذ تفاصيله بدعم حكومي ومؤسسي واسع دون الحاجة لإصدار قرار سياسي رسمي أو إعلان قانوني مباشر للضم.
وتعتمد الاستراتيجية الحالية على آليات متعددة لترسيخ هذا الواقع، أبرزها ضخ الميزانيات الضخمة لربط البؤر الرعوية والمستوطنات المعزولة بالكتل الكبرى عبر شبكة معقدة من الطرق الالتفافية والأمنية. وتؤدي هذه الشوارع والممرات، التي يخصص لها حيز مكاني هائل، إلى تقطيع أوصال القرى والبلدات وعزلها في كانتونات منفصلة، فضلاً عن تحويل أجزاء واسعة من الأراضي إلى مناطق أمنية ومحميات لخدمة التوسع الاستيطاني، الأمر الذي يقوض تماماً أي تواصل جغرافي مستقبلي.
وتترافق هذه المشاريع البنيوية مع تصاعد ملحوظ في وتيرة الاعتداءات وعمليات التهجير القسري التي تستهدف التجمعات البدوية والقرى، مما دفع منظمات حقوقية ودوائر أممية إلى التحذير من خطورة الأوضاع الإنسانية والميدانية. وتؤكد المعطيات الواردة من المنطقة أن هذه السياسات المنسقة تفضي تدريجياً إلى إفراغ المناطق المصنفة كحزام جغرافي استراتيجي من سكانها الأصليين، مساهمة بذلك في إحداث تغيير جذري ونهائي في ملامح الضفة الغربية بما يخدم المشاريع الاستيطانية طويلة الأمد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
