أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن حزمة من القرارات التنظيمية والتشريعية المرتقبة التي تستهدف المنظومة التعليمية في البلاد. وجاءت هذه التصريحات خلال تجمع سنوي للجناح الشبابي لحزب "إخوة إيطاليا"، حيث أكدت ميلوني أن الحكومة بصدد عرض مشروع قانون متكامل على مجلس الوزراء يهدف إلى إعادة صياغة ضوابط الاندماج المدرسي، وضمان الهوية الثقافية واللغوية داخل المؤسسات التعليمية الإيطالية، وسط تفاعل واسع وانقسام في الآراء حول تداعيات هذه القرارات على الأقليات والمجتمعات المهاجرة.
ويقضي مشروع القرار الجديد بفرض حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي، إلى جانب إلزام أولياء أمور الطلاب الذين يعانون من صعوبات جذرية في الاندماج بتعلم اللغة الإيطالية لضمان مواكبة المسيرة التعليمية لأبنائهم. وفي معرض تبريرها لهذه الخطوة، أوضحت ميلوني أن وجود طفل واحد أجنبي لا يتحدث الإيطالية في الفصل قد يمثل فرصة مواتية للاندماج السريع بمساعدة المعلمين والزملاء، محذرة في المقابل من أن تجاوز هذه النسبة لتصبح أغلبية داخل الفصل الدراسي يتحول من عملية دمج حقيقية إلى ما وصفته بـ"الإهمال" المؤسسي والمجتمعي. وعلى الرغم من أن الحكومة لم تحدد حتى الآن النسبة الرقمية الدقيقة للسقف المقترح، إلا أن البيانات الصادرة عن مؤسسة "آي.إس.إم.يو" البحثية تشير إلى أن الطلاب غير الإيطاليين يشكلون حالياً نحو 11.6 بالمئة من إجمالي الملتحقين بالمدارس، أي ما يعادل نحو اثني عشر طالباً من كل مئة.
وإلى جانب الضوابط المتعلقة بالتركيبة الطلابية، تضمن الإعلان الحكومي توجهاً صارماً حيال المظهر العام في المؤسسات التعليمية، حيث نص المشروع صراحة على حظر ارتداء البرقع والنقاب داخل المدارس الإيطالية. وشددت ميلوني على ضرورة ارتياد المدارس بوجوه مكشوفة، مؤكدة أنه لا يحق لأي شخص في إيطاليا، وتحت أي ذريعة أو تقليد مزعوم، فرض إخفاء الهوية أو الوجه على الشابات، في موقف يعيد تسليط الضوء على الجدل المتواصل في أوروبا حول قضايا الحريات الفردية، والاندماج، والضوابط الأمنية والثقافية في الفضاء العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
