تلقى التوترات الحادة والمتسارعة التي تشهدها الساحة الدولية والإقليمية، المتمثلة في استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والتصعيد العسكري والسياسي المتنامي بين الولايات المتحدة وإيران وتداعياته المباشرة على منطقة الخليج، بظلال ثقيلة على الاقتصاد المصري الذي يترقب باهتمام بالغ مسارات تلك الأزمات لما فرضته من تحديات هيكلية على أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، والتضخم العالمي. وتتحرك الحرب الروسية الأوكرانية نحو مزيد من الجمود الاستراتيجي مع غياب أي أفق سياسي لحل شامل، في ظل سعي موسكو لتجاوز العقوبات الغربية عبر شبكة تحالفات إقليمية، بينما يواصل الغرب دعم كييف عسكرياً، مما ينعكس على مصر بوصفها أكبر مستورد للقمح في العالم عبر تقلبات حادة في أسعار السلع الأساسية وارتفاع تكاليف النقل والشحن البحري والتأمين في البحر الأسود وأوروبا الشرقية، فضلاً عن انتقال صدمات الطاقة وتكلفة الإنتاج الأوروبية لتشكل ضغوطاً تضخمية مستوردة تثقل كاهل السياسات النقدية والمالية المحلية.
وفي السياق الإقليمي، يدخل الصراع بين واشنطن وحلفائها من جهة وإيران وفصائلها من جهة أخرى مرحلة بالغة الخطورة مع تبادل التهديدات واستمرار الحصار البحري والتوتر في مضيق هرمز، الأمر الذي يهدد برفع أسعار النفط والغاز بصورة جنونية ومضاعفة فاتورة دعم المحروقات وعجز الموازنة المصرية، فضلاً عن تأثير ذلك على أمن الملاحة الممرِّ إلى قناة السويس وتراجع إيراداتها الحيوية من النقد الأجنبي، إلى جانب التأثيرات المحتملة على شهية المستثمرين الخليجيين وتحويلات المصريين العاملين في الخارج في ظل أي زعزعة للاستقرار الإقليمي. ونتيجة لتطابق وتقاطع هذه الأزمات المتزامنة، يواجه الاقتصاد المصري تحديات مركبة تتطلب مرونة فائقة تتمثل في الضغط على الاحتياطي النقدي نتيجة ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة والغذاء، وإدارة الأعباء الإضافية على الموازنة العامة لتوفير الحماية الاجتماعية، وتسريع وتيرة توطين الصناعات المحلية وتوسيع الرقعة الزراعية وتنوّع الشراكات لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية وتفادي صدمات سلاسل الإمداد العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
