اتفق طرفا النزاع الليبي على وقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى البلاد وإخراجهم من الأراضي التي دخلوها، وفق ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم السبت.
وأصدرت البعثة، بيانا عقب انتهاء محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي بدأت أعمالها الاثنين الماضي في جنيف، بمشاركة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.
وأوضح البيان الصادر عن البعثة، أن طرفي النزاع أكدا "ضرورة عدم رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأي قوى خارجية"، من أجل "الحفاظ على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها وحماية حدودها".
وتدعم الحكومة التركية حكومة فايز السراج التي تحتمي بـ ميليشيات متطرفة في طرابلس، وتقف في مواجهة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يخوض منذ أشهر معركة من أجل تحرير المدينة من الإرهاب.
وقالت بعثة الأمم المتحدة، أن الطرفين الليبيين أبديا دعما للعملية الجارية حاليا لتبادل الأسرى وإعادة الجثامين.
وأشار البيان إلى أن البعثة اقترحت عقد جولة جديدة من المحادثات الليبية في 18 فبراير الجاري، في جنيف.
وأكدت البعثة أنه تم الاتفاق على ضرورة استمرار التفاوض لأجل الوصول إلى اتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار في ليبيا، كما أشارت إلى توافق في اجتماع جنيف على أهمية استمرار الهدنة في ليبيا وعلى أهمية احترامها وتجنب خرقها.
وسعت قوى دولية عدة على مدار الأشهر الماضية إلى نزع فتيل الأزمة الليبية لكن دون جدوى، وفشلت مفاوضات جرت مؤخرا في موسكو في تقريب وجهات النظر بين حفتر والسراج.