بعد إعدام "المسماري".. 10 معلومات عن كتائب "ردع الطغاة" التي أسسها "حاتم" والإرهابي الليبي

الإرهابي عبد الرحيم المسماري
الإرهابي عبد الرحيم المسماري

كتب "عشماوي" كلمة النهاية في رحلة الإرهابي الليبي الخطير، عبد الرحيم المسماري، الذي نفذ فيه حكم الإعدام، في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت، نفاذا للحكم النهائي البات الصادر بحقه من محكمة الطعون العسكرية بتأييد إعدامه، لإدانته بالتخطيط والتدبير لتنفيذ حادث الواحات الارهابي، والذي استشهد فيه 16 من ضباط وأفراد وزارة الداخلية.

تفاصيل كثيرة حوتها التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بجانب النيابة العسكرية في الحادث الإرهابي الخسيس، وتضمنت التحقيقات اعترافات كثيرة أدلى بها "المسماري"، وتستعرض "أهل مصر" عبر السطور المقبلة أبرز المعلومات المتاحة عن تنظيم كتائب "ردع الطغاة"، الذي ينتمي إليه الإرهابي الليبي.

1- انضم عبد الرحيم المسماري إلى التنظيم الإرهابي المسلح "كتائب ردع الطغاة"، وهو أحد الجماعات والميليشيات التابعة لتنظيم الفتح الإسلامي في ليبيا.

2- "كتائب ردع الطغاة" أحد التنظيمات المقربة فكريا من "تنظيم القاعدة".

3- أسس الضابط المصري المفصول المتوفي عماد عبد الحميد، واسمه الحركي "حاتم"، "كتائب ردع الطغاة"، ثم انضم إليه الليبي المسماري في تولي التنظيم المسلح.

4- بداية تأسيس "كتائب ردع الطغاة" جاءت بعد نجاح عماد عبد الحميد القيادي بتنظيم أنصار بيت المقدس في الهرب إلى ليبيا، وتكوين خلية عنقودية.

5- أنشأ "عبد الحميد" و"المسماري" للتنظيم المسلح معسكراً بصحراء الواحات كنقطة وبداية لانطلاق أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة المصرية.

6- يتسلح أفرد وعناصر التنظيم بأيدولوجية "تبرير العنف"، والتي تتخذ مبدأ تكفير الحاكم وطاعته.

7- الإرهاب والأعمال العدائية المنظمة إحدى أهم وسائل التنظيم المسلح بغرض إسقاط النظام، تنفيذا لمخططهم الإرهابي.

8- كلف القيادي عماد عبد الحميد، باقي أعضاء التنظيم باستقطاب أكبر عدد من الكوادر الشابة الجديدة، وبالفعل نجحوا في استقطاب 17 آخرين، اعتنقوا ذات الأفكار والمباديء الإرهابية.

9- عاد عماد عبد الحميد إلى مصر واتخذ من منطقة "الواحات" بالظهير الصحراوي الغربي، معسكرا ووكرا إرهابيا للتدريب، وكان بمثابة مركز نشاط الخلية.

10- يستخدم عناصر التنظيم برامج تواصل مشفرة لاسلكيا، تربط كافة أفراده ببعضهم البعض، ومن أبرزها برنامج "التليجرام" والرسائل المشفرة، تجنبا للرصد الأمني.

قاد الليبي المسماري، المنفذ فيه حكم الإعدام، الهجوم على مأمورية الواحات البحرية، وووجهت إليه اتهامات بقتل ضباط وأفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصد، حيث تمركز مع آخرين من عناصر التنظيم الإرهابي، فى منطقة الواحات بأسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات، وترقبوا وصول المجني عليهم من قوات الشرطة فوق تبة منخفضة، وأمطروهم بوابل من الطلقات النارية والقذائف من مختلف الأسلحة التي كانت بحوزتهم.

اعترف المسماري في التحقيقات بارتكابه الحادث الأليم، موضحا أنه انضم إلى كتائب «ردع الطغاة» بليبيا، والتي تقوم أفكارها على تكفير الحاكم ومعاونيه من قوات الشرطة والجيش بدعوى عدم تطبيقهما الشريعة الإسلامية.

ومع ظهور "جيش حفتر" وقوات «داعش» بليبيا، قرر مجلس شورى المجاهدين محاربة كل من الطرفين وقتالهم؛ لأنه اعتبر الطرفين من الطغاة وأن قتالهما واجب، حتى لا تكون لهما السيطرة على مدينة "درنة" الليبية، فقرر الانضمام لمجلس شورى المجاهدين في أواخر 2014 .

وطبقا لاعترافات «المسماري» خلال التحقيقات، فإن الخلية الإرهابية ارتكزت فوق تبة جبلية جديدة، ولاحظ زميلهم «حذيفة» أثناء وردية مراقبته قدوم 4 «سيارات جيب»، ترجل منها اثنين أو ثلاثة يبصرون على أثر أي حركة سيارات أو أقدام، فتأكد أعضاء الخلية أنهم بدو يبحثون عنا برفقة عناصر الأمن، فوصلوا إلى قرية تسمي «البويطي» ومكثوا بها 4 أيام، وفي اليوم الثالث حاولوا إخفاء أثر السيارات من «قصاص الأثر»، سمعوا بعدها صوت طيارة استطلاع بدون طيار، وظلوا يسيرون في طريقهم ثلاثة كيلو أخرى، مشيرا إلى تعرضهم للقصف، ففروا جميعا هاربين بدون الضابط محمد الحايس، ولم يتسن لهم التأكد من كونه مازال حيا أم مات نتيجة القصف.

أظهرت تحقيقات النيابة العسكرية أن القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري «ليبى الجنسية» اتفق مع زملائه على تكوين بؤرة إرهابية داخل مصر، تحت قيادة الإرهابي المصري عماد الدين أحمد محمود عبدالحميد، والذي لقى مصرعه في القصف الجوى للبؤرة، ونجح مع عناصر أخرى في التسلل للبلاد لتأسيس معسكر تدريبي بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي.

تضمن الحكم الصادر سابقا، معاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة، والمشدد 10 سنوات لـ 9، والمشدد 3 سنوات لـ 5 وبراءة 30 آخرين

أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الليبي، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً