أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، حيثيات حكمها الصادر بالسجن المشدد 15 سنة لـ12 متهما، ومعاقبة 12 آخرين بالسجن 10 سنوات، والمشدد 7 سنوات لـ10 آخرين، وإلزام المتهمين بسداد 10 مليون ومائة ألف جنيه، قيمة التلفيات التي أحدثوها وتسببوا فيها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ «اقتحام قسم التبين».
قالت المحكمة في شرح أسباب الحكم إنه استقر في عقيدتها ووجدانها وارتاح لها ضميرها، ما جاء بأمر الإحالة من قيام المتهمين بالنداء عبر مكبرات الصوت من مسجدى فاطمة الزهراء بحي التبين، يدعون الأهالي للخروج في مسيرات بغرض الانتقام من الشرطة، بزعمهم أنها المسئولة عن فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، وظلوا يرددون عبارة "حي على الجهاد "، فاحتشد المتهمون تلبية لتلك النداءات غير المشروعة.
أوضحت حيثيات الحكم أن إرادة المتهمين اتحدت على وجوب التجمهر أمام باب قسم شرطة التبين بقصد اقتحامه وتخريبه للتأثير على السلطات في القيام بأعمالها ومنع رجال الشرطة من القيام بأعمالهم ونشر الفوضى بين المواطنين باستعمال القوة والتهديد بها، وذلك من خلال النداءات والهتافات المعادية لرجال الشرطة فاتجهوا ناحية مبنى القسم يحمل بعضهم الأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف، مستعرضين قوتهم وعددهم، تنفيذا لما توافقوا عليه من وجوب الانتقام من رجال الشرطة ملوحين بالعنف بهدف ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم والإضرار بممتلكات الشرطة وتخريبها فرشقوا قوات الشرطة بالحجارة، وأطلقوا الأعيرة النارية صوبهم وألقوا زجاجات بها مواد حارقة "مولوتوف"
وأشارت الحيثيات إلى قيام المحكوم عليهم بحمل بنادق آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو أحرازها، وأسلحة نارية غير مششخنة وذخيرة بغير ترخيص، وعبوات حارقة (زجاجات مولوتوف) وطوب وعصى وأسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، قاصدين استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام، وجمعتهم نية الاعتداء وظلت مصاحبة لهم حتى نفذوا غرضهم.
وذكر رئيس المحكمة أنه اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات في حق المتهمين، بشان ارتكابهم جرائم السرقات من داخل القسم حسبما اطمأنت إليه من التعرف على صورهم المثبتة بمقاطع الفيديو حال ارتكابهم الواقعة، حيث تم التعرف على المتهم محمود عبد الغفار محمود وكان يقوم بسرقة المنقولات من القسم ويضعها في دراجة نارية "توك توك" بالاشتراك مع مجهولين، والمتهم أيمن عبد الفتاح عوض عطية، حال قيامه بسرقة المنقولات من القسم ووضعها في دراجة نارية "توك توك"، وقد تم ضبط بعض المسروقات بحوزتهم.
وتابعت المحكمة أنها اطمأنت إلى شهادة الشهود والأدلة الفنية سالفة الذكر، ومن ثم فإنها تقيم قضائها بثبوت الجريمة في حق المتهمين من ثبوت مشاركتهم في التجمهر الذي استهدف ارتكاب الجرائم ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على السلطات في أداء أعمالها باستخدام القوة والتهديد باستعمالها، واتجه غرضهم إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذا لهذا الغرض، وقد جمعتهم نية الاعتداء وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور".
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها اطمأنت إلى التقارير والأدلة الفنية التي وردت باوراق القضية، والتي عززتها التحريات، ومن ثم فإنها تعول عليها فى حكمها الصادر.
وأشارت المحكمة إلى الغرض الإرهابي فيجرائم التعدى والتخريب والإتلاف العمدي الثابت من الأوراق وأصبح متوفرا في حق المتهمين لأن الجرائم تعد إرهابية متى كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق الأغراض غير المشروعة للجاني ففي هذه الحالة تأخذ الجريمة طابعا إرهابيا بالنظر للسلوك الإرهابى الذي يستخدمه الجاني.
وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد شرطة قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
