انتهت المحاكم الإدارية بمجلس الدولة، من نظر الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الشيوخ ٢٠٢٠، وأصدرت "الإدارية العليا" أحكامها النهائية الباته ولا يجوز الطعن عليها، استبعدت فيها بعض المرشحين من خوض الانتخابات، فيما أصدرت أحكامًا أخرى بإعادة مرشحين كانت محكمة الدرجة الأولى استبعدتهم من الترشح، ليتم تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الثانية بالمسودة ودون الإعلان.
وعقدت المحكمتين جلسات عاجلة وخاصة على مدار الأيام الماضية لكثرة عدد الطعون، وتم عقد جلسة خاصة يوم الجمعة الماضية لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى، ونظرت بجلسة ٧٥ طعنا انتخابيا فصلت في جزء وأرجأت الجزء الآخر ليوم تالي، لتعقد جلسة أخرى وتفصل في ٢١ طعنا، وتحيل البعض للمحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوع الطعون لعدم الاختصاص.
كما عقدت محكمة الدرجة الثانية "الإدارية العليا" عقب إحالة القضاء الإداري بالقاهرة وجميع المحافظات لعدد من الطعون لها للفصل بموضوعها، ونظرت في جلسة عاجلة وخاصة ٩٥ طعنا انتخابيا، فصلت في موضوع ٧٨ طعنا، وأرجأت الفصل في باقي الطعون لليوم التالي، ثم صدرت الأحكام النهائية للمرشحين وتنوعت ما بين القبول والإعادة للترشح، أو الرفض مع الاستبعاد، أو ترك الخصومة للمدعي، لينتهي بذلك دور قضاء مجلس الدولة بعد أداء مهمته المنوط بها.