قال مصدر مطلع، إن المقدم وليد عسل، قائد حرس محكمة مصر الجديدة، تقدم بطلب إلى قياداته للحصول على أجازة أسبوع، بعد واقعة تعدي مستشارة النيابة الإدارية بالمعاش عليه، والمعروفة إعلاميا بـ 'سيدة المحكمة'، وبالفعل وافقت وزارة الداخلية على طلبه، بعد فحصه وحصل الضابط على أجازة لمدة أسبوع بالفعل، وانتهت يوم السبت الماضي.
وأضاف المصدر الموثوق في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن ضابطا برتبة مقدم شغل محل الضابط وليد عسل، قائما بمهامه، قائدا لحرس محكمة مصر ا لجديدة، طيلة فترة أسبوع الأجازة، حتى عاد الضابط وليد عسل، نهاية الأسبوع الماضي، وانتظم في عمله بالمحكمة مجددا.
وخضع المقدم وليد عسل، ضابط محكمة مصر الجديدة، في وقت سابق، لجلسة تحقيق إداري بإدارة التفتيش بقطاع أمن القاهرة، للوقوف على تفاصيل وملابسات واقعة تعدي مستشارة النيابة الإدارية عليه، وذلك بالتزامن مع انتهاء تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، والتي انتهت في قرارها بإصدار أمرا بإخلاء سبيل المستشارة السابقة نهى الإمام، بكفالة ألفى جنيه، وصرف الضابط وليد عسل من سراى النيابة، دون توجيه اتهام.
وأمر المستشار حماد الصاوي، النائب العام، بإحالة 'سيدة المحكمة'، وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية بالمعاش، للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وأشارت النيابة العامة، في بيان سابق لها، إلى أنه حدث مع تعدي المتهمة على الضابط ضرباً نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
ولفتت النيابة إلى أن التحقيقات انتهت إلى تعدي المتهمة علي قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والتعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أنه تم فحص هاتف المتهمة فتبينت النيابة من وجود ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، مشيرة إلى أنها ارتأت كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته المتهمة من جرائم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
