تطور هام جديد شهدته جلسة محاكمة 12 متهما في القضية المسماة إعلاميا بـ«خلية داعش امبابة»، اليوم السبت، بعدما أمرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، ضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب، بعد تخلفه للمرة الثانية عن الحضور للإدلاء بشهادته خلال جلسة اليوم.
المحكمة وخلال جلستها المنعقدة بمجمع طرة اليوم السبت، أمرت كذلك بندب لجنة طبية من مصلحة الطب الشرعي للكشف على الشيخ محمد حسان، وتقديم تقرير مفضل بشأنه إلى المحكمة، خاصة بعدما قدم للمحكمة ما يفيد مرضه وتلقيه للعلاج في المنصورة.
قال مصدر قضائي إن قانون الإجراءات القانونية أجاز للقاضي الجنائي أن يطلب ما يشاء من الشهود لسماع أقوالهم أمام المحكمة، سواء كان هؤلاء الشهود، أوردتهم النيابة في أمر الإحالة وأدلة الثبوت، أو طلبهم فريق الدفاع عن المتهمين، وذلك بغية التوصل لأدلة جديدة تفيد القاضي في استبيان حقيقة تورط المتهمين في الجرائم المنسوبة إليهم من عدمه.
وتابع المصدر المطلع على القضية، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أن محكمة الجنايات سبق وأصدرت قرارا في جلسة 11 من أبريل المنصرم، باستدعاء كل من الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب، خلال جلسة 10 من مايو الماضي، تنفيذا لطلب الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا بـ «خلية داعش امبابة»، لسماع أقوالهم، تنفيذا لطلب دفاع المتهمين، لافتا إلى أن قرار ضبط وإحضار «يعقوب» جاء نتيجة تخلفه عن الحضور خلال جلسة اليوم، دون تقديم سبب أو عذر يمنعه من الحضور.
ولفت المصدر إلى أن النيابة العامة هى المختصة بتنفيذ قرار المحكمة، خلال جلسة اليوم، إذ يقوم ممثل النيابة بإخطار الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بقرار ضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب، وحال ضبطه سيتم احتجازه "محبوسا"، لحين موعد الجلسة المقبلة، والمحدد لها 15 من يونية الجاري.
أشار المصدر إلى أن إعلان الشهود للحضور أمام المحكمة يتبع سلطة النيابة العامة، ويتم تكليفهم بالحضور بواسطة ما يعرف بـ «قلم المحضرين»، مشيرا إلى أنه وفي حال امتناع الشاهد عن حضور الجلسة المقررة، أو امتنع عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في قضايا الجنح والجنايات بغرامة مالية، بعد سماع أقوال النيابة العامة، ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه.
تابع المصدر في تصريحات لـ«أهل مصر» أنه يجوز لرئيس المحكمة أن يصدر أمراً باستدعاء الشاهد للحضور مرة ثانية أمام هيئة المحكمة، أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، في حال تغيبه للمرة الثالثة عن الحضور، لافتا إلى الكتاب الدوري الصادر من النيابة الإدارية بشأن بعض أحكام سماع الشهود إذ يجب سماع كل شاهد على انفراد، مع جواز مواجهة الشهود ببعضهم البعض عند الحاجة.
وذكر الكتاب الدورى الذي حمل رقم 6 لسنة 2017، أن الشهادة إحدى ركائز الاثبات فى مجال المساءلة العقابية، وأن أحكام المادة 7 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية قررت لعضو النيابة أن يسمع شهادة من يرى لزوما سماع شهادته، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالتعليمات العامة للنيابات، وأن الشهادة هى إثبات واقعة معينة يقولها أحد الأشخاص ليس طرفا في الخصومة أو صاحب مصلحة، ويجوز أن تكون الشهادة على سمعة المتهم وحالته الأدبية إذا كانت لترحيج أدلة الإثبات أو النفى.
ويستعين القاضي بالشهود الذين يطلبهم دفاع المتهمين، لإثبات وقوع خصومة جنائية منظورة أمامه، فمن خلال ما يسوقه الشاهد من أقوال وشهادة - يتم تحليفه باليمين القانونية بها - يتحقق القاضي من إثبات ارتكاب المتهم لوقائع معينة، إذ تنصب شهادته على وقائع مادية أو معنوية يصعب إثباتها بالكتابة من خلال مستندات القضية.
قال خالد المصري، المحامي وعضو هيئة الدفاع عن ثلاثة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية داعش امبابة»، في تصريحات سابقة لـ"أهل مصر" إنه تقدم بطلب إلى رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء، لاستدعاء كلا من الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب، لسماع أقوالهم ومناقشتهم في الفكر والمنهج الذي يتبعاه، أمام المحكمة.
أشار "المصري" في تصريح لـ"أهل مصر" إلى أن تحقيقات النيابة في القضية ذكرت أن المتهمين يعتنقون ذات الفكر والمنهج الذي يتبعه كلا من الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب، ولذلك فطلب من المحكمة استدعاءهم لسماع أقوالهما أمام هيئة المحكمة، لبيان طبيعة الفكر والمنهج الذي يتبعه كلا من الداعيين الإسلاميين.
يحاكم المتهمون في القضية بناء على الاتهامات الموجهة إليهم في القضية المقيدة برقم 314 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا المقيدة برقم 387 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.
أسندت نيابة أمن الدولة إلى المتهمين ارتكاب جرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
كما أسندت النيابة إليهم تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
