أصدر وزير العدل، المستشار عمر مروان، قرارا وزاريا أمس الثلاثاء، بمنح 109 من العاملين بالإدارة المركزية بالضرائب والشئون القانونية والتحقيقات بجمارك المنطقة الوسطى والجنوبية بمصلحة الجمارك، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 207 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون الجمارك.
من وقت لأخر تمنح وزارة العدل، صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين بقطاعات مختلفة بالدولة، ففي وقت مضى منحتها لعدد من العاملين بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، وعدد من العاملين بالهيئة العامة للنقل النهري، وذلك في الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات.
ماذا يقول القانون؟
ينص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، إذ يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وهى الاختصاصات المتعلقة بمناحي ومهام وظيفتهم.
لولا تلك السلطة التي يتم منحها بين الحين والآخر لعدد محدود من الموظفين فستضطر الدولة لا مُحال، لتعيين آلاف الشرطيين سنويا لتحقيق وحفظ الأمن في شتى الادارات والمهام الوظيفية المختلفة، وضبط الجرائم التي تقع في إطار ذلك، يعلق مصدر قضائي طالبا عدم ذكر اسمه.
أضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» موضحا على عدم وجود تعارض بين عمل الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية وبين أبناء وزارة الداخلية.
إشراف النائب العام
ولفت إلى أن منح الضبطية القضائية للموظفين يأتي ضمانا لسرعة ضبط المخالفات الشائعة التي يراها خلال ممارسة مهام وظيفته المخولة له بحكم صحيح مواد القانون، مؤكدا في الوقت نفسه على أن منع وقوع الجرائم عن طريق ضبط الأمن والنظام فى المجتمع، فهى مسئولية متروكة لرجال الشرطة في إطار حماية أرواح المواطنين وتأمين وحراسة المنشآت الهامة.
يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصيرا في عمله، وله الحق في طلب رفع الدعوى التأديبية بحقه، كما يجوز له رفع الدعوى الجنائية.
كيف يتم كشف الجرائم؟
نصت المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية على أن «يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى»، وتشمل تلقى البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى الجنائية، ولهم في سبيل ذلك دخول المحال العامة في أحوال معينة لكشف الجرائم، وايقاف السيارات العامة وسيارات الأجرة وتفتيشها، واجراء التحريات وجمع الايضاحات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التى يعلمون بها بأي كيفية.
فيما ذكرت الفقرة الثالثة من المادة 23 بقانون الإجراءات الجنائية على أنه 'يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
