المشرف العام على التحرير داليا عماد
اعلان

إعدام غيابي ومؤبدان حضوري.. حصيلة السجل الجنائي للإخواني محمود عزت

أهل مصر
محمود عزت داخل المحكمة
محمود عزت داخل المحكمة

حكم قضائي هو الثاني «حضوريًا» ضد القيادي الإخواني البارز، محمود عزت، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر الكبرى»، لإدانته مع آخرين، سبق الحكم عليهم، بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد قطاع غزة لتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي.

قبل إصدار الحكم، قال المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم، كلمة نارية استنكر فيها خيانة الوطن.

استهل رئيس المحكمة كلمته بتلاوة الآية القرآنية الكريمة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)، وتابع" الخيانة وصمة عار، وذنب لا يغتفر والخائن منبوذ من الجميع،حتى ممّن يخدمهم لا يرونه إلا وسيلة مؤقتة لتحقيق ما يريدون، فالخائن لا عهد له ولا أمان".

أول حكم حضوري

أما الحكم الحضوري الأول ضد محمود عزت الملقب بــ«ثعلب الإخوان»، فكان أيضًا بالسجن المؤبد نظير الإتهامات المنسوبة إليه في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مكتب الإرشاد».

بعد هروب القيادي الإخواني، محمود عزت، عن قبضة الأمن، عقب اندلاع ثورة 30 يونيو، كانت هناك 4 أحكام قضائية تطارد القيادي الإخواني محمود عزت، وهي الإعدام في قضيتي التخابر مع حماس، واقتحام السجون، فضلا عن الحكم عليه بالسجن المؤبد في قضيتي أحداث مكتب الإرشاد، وأحداث شغب في محافظة المنيا.

النيابة تتهم محمود عزت بقيامه وآخرين سبق الحكم عليهم، بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد – التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية.

وأضاف ممثل النيابة، أن المتهم السادس بأمر الإحالة، محمود عزت، اتفق مع آخرين مع المتهمين من الحادي والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين بأمر الإحالة على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى، وإسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم.

التنسيق مع تنظيمات جهادية

كما قام المتهم وآخرين، سبق الحكم عليهم - بحسب أمر الإحالة - بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد قطاع غزة لتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي، والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي بالبلاد والسخط الشعبي قبل النظام القائم آنذاك وكيفية استغلال الأوضاع القائمة بلوغًا لتنفيذ مخططهم الإجرامي.

الإعدام غيابيا في اقتحام السجون

أما في قضية «اقتحام السجون»، فقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حجز إعادة محاكمة محمود عزت، للحكم فى جلسة 21 فبراير المقبل، بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة، في 16 يونيو من 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقًا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت، و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

نسبت جهات التحقيق إلى محمود عزت وآخرين في القضية اشتراكهم مع أعضاء بهيئة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله، على إحداث حالة من الفوضى تنفيذا لمخططهم، فضلا عن تدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، منها اقتحام السجون وتهريب من بداخلها.

ذكرت النيابة أن المتهمين استقلوا سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة (آر بى جى وجرينوف وبنادق آلية) وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم، وأشارت إلى توجه ثلاث مجموعات منهم صوب سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم.