قضية «فض اعتصام رابعة» تقترب من النهاية.. فماذا قالت التحقيقات؟

اقتربت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، من كتابة كلمة النهاية بشأن إعادة محاكمة 36 متهما في القضية المسماة إعلاميا بـ «فض اعتصام رابعة»، بعدما دخلت في مرحلة سماع مرافعات الدفاع، وهى آخر محطة قبل إصدار الحكم في القضية.

دفع محامو المتهمين بعدم جدية التحريات التي أجريت في القضية، ووصفوها بـ«التحريات المكتبية»، وذلك خلال جلسة أمس الثلاثاء، مشيرين إلى أنهم طلبوا من المحكمة سماع شهادة نحو 8 شهود إلا أنه لم يتم الاستجابة لطلبهم، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل القضية لجلسة 3 من أبريل المقبل، لسماع باقي مرافعات الدفاع.

تسرد «أهل مصر» أبرز الجرائم المنسوبة إلى المتهمين في القضية.

وجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية عام 2013، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم.

أمر الإحالة

نسب أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في القضية، ارتكابهم جرائم القتل العمد للمواطنين وقوات الشرطة وإرهاب جموع المواطنين وحيازة الأسلحة والذخائر، وضلوعهم في ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر والشروع فيه وتعمد تعطيل سير المواصلات العامة ووسائل النقل واحتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة تنفيذاً لأغراض إرهابية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتكدير السكينة العامة ومقاومة السلطات العامة وإرهاب جموع الشعب، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وأدوات الاعتداء على الأشخاص خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 14 أغسطس 2013.

تجمهر وبث الرعب في أهالي مدينة نصر

كشفت التحقيقات من خلال شهادات العديد من قاطنى محيط التجمهر المسلح بمنطقة رابعة العدوية والمناطق المحيطة بها ومسئولى أجهزة الدولة وقوات الشرطة أن المتهمين من جماعة الإخوان نظموا ذلك الاعتصام المسلح وسيّروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة وقطعوا الطرق ووضعوا المتاريس وفتشوا سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم وقبضوا على بعض المواطنين واحتجزوهم داخل خيام وغرف أعدوها لذلك وعذبوهم بدنياً وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر استخدموها فى مقاومة قوات الشرطة القائمة على فض تجمهرهم.

احتلال النصب التذكاري

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين قيامهم بتدبير تجمهر منبثق من اعتصام رابعة العدوية بطريق النصر وصولا للنصب التذكاري بالمنصة بغرض مد مساحة الاعتصام، وشل حركة المدينة بالكامل، لمنع قوات الأمن من فض الاعتصام مستقبلا، فضلا عن رغبتهم في استعراض واستعمال القوة ضد موظفى الدولة ومن يخالفهم من توجهات من المواطنين، وأن القيادات الثمانية أمدوا باقي المتهمين من المشاركين في التجمهر بالأسلحة النارية والذخائر والعبوات الحارقة.

وذكرت التحقيقات أن قيادات الإخوان وضعوا مخطط الأحداث لبقية المتهمين وغيرهم مجهولين، وحددوا دور كل منهم فيها، في الوقت الذي تولى القياديين، أسامة ياسين وصفوت حجازي - بحسب التحقيقات - مهمة قيادة التجمهر ميدانيا، والذي أودى بحياة الضابط شريف السباعي عبد الصادق، من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي، بقتله من مجهولين مدسوسين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وكذا قتل 14 مواطنا تصادف وجودهم تارة أو كانوا من المناهضين للجماعة وأفعالهم في موقع الأحداث تارة أخرى، فضلا عن الشروع فى قتل 10 من قوات الأمن و7 مواطنين آخرين.

شهادة مدير أمن القاهرة واعترافات المتهمين

وأقامت النيابة الدليل قِبل المتهمين استنادا إلى شهادة 57 شخصًا بينهم ضباط وموظفين ومواطنين شهدوا الأحداث، وعلى رأسهم اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة آنذاك، واللواء أشرف عبد ربه عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي.

كما استندت النيابة على اعترافات 18 متهمًا ببعض الوقائع محل الاتهام، فضلًا عن ما ثبت بمعاينة النيابة والأحراز المضبوطة، والتى جاءت عبارة عن 'بندقتين آليتين أجنبية الصنع، وخزنتى ذخائر، و4 أسلحة نارية خرطوش محلية الصنع، وكذا ما كشفت عنه تقارير الأجهزة الأمنية والسيادية، على رأسها تقرير جهاز المخابرات العامة، وشهادة ضباط التحريات بقطاع الأمن الوطني.