أمرت النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عدلي جاد، اليوم الأربعاء، بإحالة 11 متهمًا من العاملين بــ جامعة الأزهر، إلى المحاكمة العاجلة.
شملت قائمة المتهمين المحالين كل من: ملاحظ أول كهرباء بإدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر سابقًا وبالمعاش حاليًا، وملاحظ أول كهرباء بإدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر، ومدير عام إدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر، ورئيس قسم المحركات بإدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر، ومشرف فني بإدارة الشئون الفنية بجامعة الأزهر، ومدير إدارة المشتريات المحلية بجامعة الأزهر، ومراجع مشتريات بذات الإدارة، وأمين عام جامعة الأزهر سابقًا، ومدير عام بجامعة الأزهر، وموظفة بإدارة المشتريات بجامعة الأزهر، ومدير عام إدارة المشتريات والمخازن بجامعة الأزهر سابقا بالمعاش حاليًا.
أمر الإحالة وأبرز الاتهامات
ذكر أمر الإحالة بعض المخالفات المالية والإدارية التي تزامنت مع عملية تطوير أرشيف جامعة الأزهر المسندة بالأمر المباشر لإحدى الشركات الخاصة بتجهيزات المخازن والأثاث المعدني، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام وتربح الشركة المسند لها الأعمال بما قيمته 5 مليون و400 ألف جنيه، دون وجه حق.
تلقى المكتب الفني لرئيس الهيئة بلاغًا من هيئة الرقابة الإدارية بشأن المخالفات التي شابت عملية تطوير أرشيف جامعة الأزهر المسندة بالأمر المباشر لإحدى الشركات الخاصة بتجهيزات المخازن والأثاث المعدني، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام تربح الشركة المسند لها الأعمال بما قيمته مبلغ خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه.
وتوصلت التحقيقات إلى ارتكاب المتهمين عددا من الجرائم المعاقب عليها قانونًا، بينها التوقيع على المقايسة التقديرية للمواصفات الفنية لعملية توريد وتركيب 25 جهاز حفظ ملفات بالنظام الإلكتروني وتجديد عدد 11جهاز، بما يفيد اشتراكهم في إعداد تلك المقايسة بالمخالفة للحقيقة، وحال كونها متضمنة أسعار زيادة عن القيمة السوقية لتلك الوحدات، بقيمة خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه، مما أدى لتربيح الشركة الموردة ذلك المبلغ والأضرار بخزينة الدولة بذات المبلغ وبما يدل على صورية الإجراء.
كما شملت الاتهامات الجمع بين عضوية لجنة الاتفاق المباشر مع عضوية لجنة وضع المقايسة التقديرية لذات العملية محل التحقيق بالمخالفة لأحكام القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
