قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 17 متهماً في قضية «رشوة الجمارك الجديدة» إلى جلسة 23 فبراير المقبل، بعد الاستماع إلى أقوال عضو الرقابة الإدارية ومناقشته بشأن القضية.
وأظهرت تفاصيل أمر الإحالة اعترافات المتهم الثالث في القضية، التي أدت إلى سقوط 17 متهماً، من بينهم مدير عام الأسواق الحرة بقطاع جمارك القاهرة، ووكيل فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير الكبرى، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية، بالإضافة إلى 7 من مأموري الجمارك وصاحب مؤسسة مقاولات وآخرين، استولى هؤلاء على مبلغ 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه، مقابل تقديم تسهيلات لتمكينهم من إدخال بضائع مثل الخمور والسجائر دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها.
ماذا قالت تحريات الرقابة الإدارية في قضية «رشوة الجمارك»؟
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثالث، عمرو.ع، اعترف في التحقيقات بتلقيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم السادس عشر، مقابل مساعدته في الحصول على بضائع دون دفع الضرائب الجمركية المقررة عليها. كما اعترف بارتكاب جريمة تزوير محررات رسمية واستخدامها لتهريب بضائع أجنبية معفاة من الضرائب بهدف الاتجار.
كما ذكر أمر الإحالة أن المتهم الثالث تم تعيينه في عام 2022 مراجعًا بشركة النصر للتصدير والاستيراد 'جسور' في منطقة الميريلاند بمصر الجديدة، وهي شركة تعمل بنظام الأسواق الحرة، وتختص ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية وفقًا للضوابط التي تسمح بذلك.
من جهة أخرى، أفاد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات أنه وردت معلومات تفيد بطلب المتهمتين الأولى، أميرة م. (وكيل فرع شركة 'جسور')، والعاشرة، 'لبيبة.ح' (مدير الدائرة الجمركية)، رشوة من المتهم السادس عشر، 'سامح.ك' (مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات)، مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون دفع الضرائب الجمركية المستحقة عليها، بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحكم بيع هذه البضائع.
وأفاد عضو الرقابة الإدارية أن إجمالي المبالغ المدفوعة كرشوة من المتهمين من الأول حتى الرابع عشر بلغ 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
