تعتبر مصر أول دولة فى الشرق الأوسط، بدأت عملية تحويل السيارات إلى غاز طبيعى عام 1997، حيث تم توكيل بنك ناصر الاجتماعى، لإجراء عملية التقسيط لمن يرغب فى تحويل سياراته، واستهدفت المبادرة تحويل 15 ألف سيارة من موديلات شاهين ودجين لسيارات فيات حتى عام 2013، ومن هنا بدأت المبادرة تسير وفق اهتمام الدولة بضرورة تحويل السيارات لغاز طبيعي، وسط تسأولات عديدة عن أدوات وكيفية تحويل السيارة، وكذلك الشركات التي ستقوم بتلك المهام.
وترصد "أهل مصر" خلال السطور التالية طريقة تحويل السيارات بالغاز الطبيعي، والأدوات المطلوبة، وكذا الشركات المساهمة في تلك المبادرة بالاشتراك مع وزارة الصناعة والتجارة على النحو التالي:
أثبتت التجربة المصرية أن استخدام الغاز الطبيعي يجعل المحرك أعلى كفاءة من البنزين والسولار، مما جعل مصر أكثر إصرار على التحول من استخدام الوقود إلى استخدام الغاز الطبيعى والتشجيع على التحول الكلى للميكروباصات وسيارات الأجرة والسيارات الملاكى، وعلى إثر ذلك تباينت الشركات البترولية التي ستتولى تحويل السيارات وتموينها بالغاز الطبيعي، والتي كانت في مقدمتها شركة "غازتك" وتليها شركة "كارجاس".
ومع إقبال سائقي السيارات لتحويل مركباتهم بالغاز الطبيعي، أوضحت مراكز تحويل بالشركات البترولية المختصة خطوات وأدوات تحويل السيارة لتتضمن"مفتاح التشغيل- وصمام الأمان- ومحول الموتور، وأنبوبتين التوصيل، ووصلتى لتانك الغاز، ثم وضع تانك الغاز فى شنطة السيارة"، وهناك تانك مضغوط يتم تركيبه فى نهاية المقعد الخلفى لتقليل المساحة.
يذكر أن وزارة الصناعة قالت فى بيان، أنّ أى شخص لم يمر على سيارته 20 سنة وتعمل بالبنزين وقدرة موتورها لا تقل عن %70، يمكنه التوجه لأى من المراكز الخاصة بتحويل الغاز التابعة لوزارة البترول.
وأوضح البيان أن هناك برامج تمويلية بفائدة ميسرة من خلال البنوك لتحويل السيارات للعمل بالغاز، وأن قيمة التحويل البالغة من 8 إلى 12 ألف جنيه، سيتم تسديدها بالتقسيط بمبالغ زهيدة على فاتورة الغاز.
ومن جانبها، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن العالم يتجه إلى الإقلاع عن السولار والبنزين لأسباب متعددة، وأن الدولة تدعم تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى، خاصة أن الدولة لديها فائض فى الغاز فى حين تستورد السولار والبنزين، مضيفًا أن تحويل السيارة إلى غاز طبيعى يوفر لصاحبها %50 من استهلاك البنزين أوالسولار.