"الشعب الجمهوري": 6.2 مليون تركي يضافون لقائمة البطالة بسبب السياسات الخاطئة لأردوغان

كشف معارض تركي أن 6.2 مليون شخص في بلاده فقدوا دخولهم بسبب السياسات الخاطئة التي تبناها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

جاء ذلك بحسب تقرير أعده ولي آغ بابا، البرلماني، نائب رئيس "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية، عن تداعيات فيروس كورونا في شهرها الخامس بتركيا، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.

وكشف ولي آغ بابا عن تفاصيل التقرير الذي أعده خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر حزبه في العاصمة أنقرة، واستعرض خلاله أبرز تداعيات الفيروس على الأتراك، خاصة في ظل تخلي النظام الحاكم عن تقديم الدعم اللازم لهم.

ولفت التقرير إلى أنه "خلال الخمسة أشهر الماضية، أي منذ مارس الماضي الذي شهد تسجيل أول إصابة بالفيروس، وحتى أغسطس الجاري، فقد كثير من العاملين دخولهم، ويقدر عدد هؤلاء بـ6.2 مليون شخص".

وأشار إلى "أن هذا العدد من الأشخاص ذكرته وزارة الأسرة والعمل والسياسات الاجتماعية في بيان صادر عنها مطلع أغسطس الجاري".

وأضاف ولي آغ بابا: "هناك 1.9 مليون شخص طردوا من أعمالهم بدون رواتب، وآخرون انخفض دخلهم إلى 1168 ليرة، و3 ملايين و573 ألفًا و480 آخرون أخذوا 60% فقط من إجمالي رواتبهم، و775 ألف شخص لم يتقاضوا خلال تلك الفترة سوى راتب البطالة".

وكشف مجلس سلامة العمال وأمن العمل التركي (İSİG) أن الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري شهدت وفاة ما لا يقل عن 1098 عاملًا في حوادث عمل.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن المجلس المذكور، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة.

ارتفاع جرائم العمل

المعارض آغ بابا، ذكر في تقريره كذلك أن حوادث وجرائم العمل زادت بشكل كبير خلال فترة تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن "النظام الحاكم استثنى العمال من دعواته بالبقاء في المنازل التي كان يوجهها قبل عودة الحياة لطبيعتها".

وأوضح أنه "في مارس فقد 17 عاملا حياتهم بسبب حوادث العمل، و103 في شهر أبريل، و29 في شهر مايو، و11 في يونيو، و18 في يوليو".

كما أوضح أن "التدابير الاحترازية التي أعلن عنها النظام لمواجهة فيروس كورونا أجبرت 252 ألفا و690 مؤسسة عمل على الإغلاق بشكل مؤقت، ما يعني مزيدا من المشردين والعاطلين".

ليبيا تتحول إلى مغارة "أردوغان بابا".. كنوزها لأجل عيون فاتورة الطاقة

ولفت إلى أنه "رغم انخفاض القوى العاملة خلال فترة كورونا، خرج علينا معهد الإحصاء الحكومي ببيانات لم يضع فيها هؤلاء الذين تركوا أعمالهم خلال تلك الفترة، وكأنه تجاهل تداعيات الفيروس على القوى العاملة".

وبيّن آغ بابا أن "إجمالي القوى العاملة في مايو 2019 كان 28 مليونا و269 ألف شخص، ليتراجع هذا الرقم في الشهر نفسه من العام الجاري إلى 25 مليونا و858 ألف شخص، وعلى الرغم من أن الانخفاض بلغ مليونين و411 ألف شخص، قال المعهد إن الانخفاض بلغ 331 ألف شخص فقط بشكل يدعو للغرابة".

وذكر المعارض التركي أن أماكن العمل التي أغلقت خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 35 ألفا و965، مشيرا إلى أن شهر يونيو وحده شهد إغلاق 7222 منها.

ولفت إلى أن إغلاق هذه الأماكن تسبب في فقد 2.5 مليون شخص لأعمالهم، مشددًا على أن البطالة وفقد الدخول، وصلا في ظل كورونا لمستويات تاريخية.

أزمة أجور

في سياق متصل قال آغ بابا إن تركيا تحتل المركز قبل الأخير بين بلدان الاتحاد الأوروبي من حيث الحد الأدنى للأجور خلال فترة كورونا، مشيرًا إلى أن ارتفاع قيمة الدولار أمام الليرة، تسبب في تآكل الحد الأدنى للأجور.

وأضاف قائلا: "في مارس، حينما تم تسجيل أول إصابة، كان الدولار الواحد يساوي 6.22 مقابل الليرة، لكن في أغسطس، وصل سعره إلى 7.34 ليرة، موضحًا أن "الحد الأدنى للأجور في مارس كان يساوي 373 دولارا، ليتراجع هذا الرقم في أغسطس إلى 316 دولارا".

وتابع قائلا "بينما كان ترتيب تركيا في مارس الرابع في ذيل قائمة البلدان الأوروبية من حيث الحد الأدنى للأجور قبل كل من صربيا والجبل الأسود وبلغاريا وألبانيا، جاء ترتيبها الثاني في ذيل القائمة، أي الترتيب قبل الأخير قبل ألبانيا في شهر أغسطس.