ظهر دور ذوي الاحتياجات الخاصة "المعاقين"، بشكل ملحوظ في حركة عجلة الاقتصاد المصري، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ مبادرة حياه كريمة التي أطلقها لتوفير فرص عمل للشباب لائقة لذوي الهمم وللفئات المجتمعية الأكثر إحتياجا وتوفير أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيًا، وذلك عن طريق تيسير عمل مشروعات صغيره ومتناهية الصغر يسهم في استمرار حياتهم العملية بشكل مدعم.
ومن هنا طُرحت أسئلة حول كيف يستثمرون "ذوي الاحتياجات الخاصة" أنفسهم.. خاصة بعد تعرض البعض لحوادث أوقفت حياتهم العملية، ومن هنا يبدأ الكفاح لمواجهة الحياة، عن طريق اختيار مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر كـ"تطريز فلاّحي، رسوماتٌ على الزجاج وأخرى على الفخّار، ونحت على الجبس، وخياطة الملابس وإدارة بعض المشروعات"، لتمكنهم من العمل وكسب رزقهم بأيديهم، وتتيح لهم الفرصة لإثبات أنفسهم للمجتمع من خلال أفكار المشاريع المتعلقة بالحرف اليدوية وغيرها.
"الحرف اليدوية" ورغم بساطتها إلا أنها تحتاج إلى حسٍّ فنيّ جميل وإبداع يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة و المعاقين اكتسابهم من خلال الحصول على التدريب اللازم في احدي مجالات الحرف اليدوية، كونها تعتبر من أيسر المشاريع الصغيره التي تمكن "ذوي الاحتياجات الخاصة" من العمل و كسب رزقهم بأيديهم دون اللجوء لمؤسسات خيرية وغيرها تتكفل بهما إجتماعيا وصحيا، مما يهدف ذلك لإبراز دورهم في المجتمع وإثبات ذاتهم كـ"ذوي همم" وليس "ذوي إعاقة أو احتياجات خاصة ".
وعلى إثر ذلك، ظهرت مطالب لقطاع التأمين المصري، والجمعيات والمؤسسات التى تقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نحو دعم ذوى الاحتياجات الخاصة لإقامة هذه المشروعات، تفيد بتغطية تأمينات تلك الفئة في حالة تعثر مشاريعهم أو حدوث فشل.
وطالب محمد المغربي، الخبير التأميني الجمعيات التمويلية بإعطاء مزايا وتيسيرات خاصة لذوى الهمم، لتشجيعهم على العمل الحر وريادة الأعمال من خلال تفهم احتياجاتهم لإقامة تلك المشروعات وتوفير الخدمات المناسبة لهم، مع الإعلان عن فرص التمويل والمزايا لأصحاب الهمم بشكل واضح وصريح وفي الوسائل الإعلامية المختلفة للقيام بدورها بشكل واضح يصل للجميع حتي تصبح الدعوة حقيقية وفعالة ويتحقق الهدف منها لخدمتهم.
وقال "المغربي"، إنه لا بد من تكاتف القطاع التأمينى وتوفير الأمان لأصحاب الهمم، وإصدار وثيقة تأمين تمنحهم الثقة فى إقامة مشروعات خاصة بهم ليكونوا أصحاب الريادة بها والقدرة على إدارتها في ظل الطمأنينة بأنه في حالة التعثر أو الفشل "لا قدر الله" ستكون هناك تعويضات لهم تمكنهم من الاستمرار في تنفيذ المشروع مرة أخرى.
ومن جانبه، قالت الدكتورة أماني مصطفى، خبير تأمين وأستاذ التجارة، إن مطالب قطاع التأمين المصري بتوفير تغطية تأمينية لذوي الاحتياجات الخاصة "أصحاب الهمم"، لدعمهم في إقامة مشاريع خاصة بهم، وذلك من خلال التعويض الذي يمكن حصولهم عليه في حالة التعثر أو الفشل، يشعرهم بمزيد من الثقة والأمان وإمكانية مزاولة أعمالهم مرة أخرى بدون أي مخاوف، خاصة في تلك الظروف التي تمر بها البلاد من تراجع اقتصادي حيال تفشي فيروس كورونا.
وأضافت خبيرة التأمين، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن تلك المطالب التأمينية توفر لهم ضمان الاستمرارية في ظل المخاطر التي يمكن أن تلحق بهم كما يشجعهم على العمل الحر، والحصول على فرصة عمل من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بالتعاون مع الهيئات المعنية.
وأشارت، إلى أن التأمين التجاري ليس من القطاعات المنوطة للتكفل بتلك التأمينات، نظرًا لأن شركات تأمين القطاع التجاري قد تأمن المشاريع فوق الصغيرة ومتناهية الصغر بنظام القسط، وهذا يصعب على مشاريع "ذوي الهمم"، حيث أنه يحمل عليهم أعباء السداد وتحمل تكاليف قد لا تكون في قدراتهم المادية.
واقترحت خبيرة التأمين، توجيه تلك المطالب على وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير التأمينات التي تضمن لهم حياة عملية مُيسرة، ذات دعم وسند لإقامة المشاريع المناسبة لهم حال حدوث فشل المشروع أو تعثره عن طريق توفير تعويض لهم.
وشددت على وجوب توقيع برتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وقطاع التأمين المصري وجمعيات التمويل، لإعطاء مزايا وتيسيرات خاصة لهذه الفئة لتشجيعهم على العمل الحر وريادة الأعمال، من خلال تفهم احتياجاتهم لإقامة تلك المشروعات وتوفير الخدمات المناسبة لهم؛ مع الإعلان عن فرص التمويل والمزايا لأصحاب الهمم بشكل واضح وصريح، في الوسائل الإعلامية المختلفة للقيام بدورها بشكل يصل للجميع حتى تصبح الدعوة حقيقية وفعالة ويتحقق الهدف منها لخدمتهم.
فيما قال إلهامي القاضي، أمين عام إتحاد شركات التأمين"سابقا"، إن مطالب قطاع التأمين المصري والجمعيات والموسسات التي تقوم بتمويل تلك المشاريع، بتوفير تغطية تأمينية لذوي الاحتياجات الخاصة "أصحاب الهمم"، لدعمهم في إقامة مشاريع خاصة بهم يهدف للحفاظ على حياتهم المستقبيلة ويوفر لهم حياة كريمة دون تعثر في المعيشة، كما أنه يضمن لهم إستقلالية قوتهم اليومية.
وأضاف "القاضي" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن تأمينات المشاريع الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة تعود للجهة المنوطة بتموين المشروع، حيث تقوم الجهة بتوقيع برتوكول تعاون بين أحد شركات التأمين وذلك عن طريق تخصيص نسبة من سعر الفائدة العائدة من قرض المشروع للشركة، مما يضمن ذلك توفير تغطية تأمينية للمشروع في حالة تعرضه للتعثر أو الفشل، وبالتالي توفرت حياة عملية مستقلة لـ"ذوي الهمم" دون حدوث أي قلق وتوتر في مستقبلهم وقوتهم اليومي.
ولفت أمين عام إتحاد شركات التأمين"سابقا"، إلى أن دور قطاع التأمين المصري في تلبية مطالب لتوفير تغطية تأمينية لذوي الاحتياجات الخاصة "أصحاب الهمم"، لدعمهم في إقامة مشاريع خاصة بهم، تظهر عن طريق عمل الوثائق اللازمة للمشروعات بأسعار مخفضة عن باقي شركات التأمين.
ومن جانب أخر، قال محسن مشرف، الخبير الإقتصادي، أنه عادة تقوم الجهة المسؤلة عن تموين مشاريع "ذوي الاحتياجات الخاصة" توفر لهم تغطية تأمينية عن طريق الشركات المتعاقدة معها، ولكن بعض الجهات لاتبين لصاحب المشروع الجهة التأمينية ونسبة تأمين المشروع.
وأوضح الخبير الإقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المتقدم بفتح مشروع سواء كان "صغير أو متناهي الصغر" يقوم بتقديم ملف يحتوي على دراسة مدى جدول المشروع، للجهة الممولة للمشروع، ومن ثم تقوم الجهة بتحديد مدى جدوة المشروع الإقتصادية، فإن كان ذا جدوة إقتصادية يتم الموافقة عليه، وإن لم يكن فلا.
وأكد على أن مشاريع ذوي الإحتياجات الخاصة لها دور بارز في تحريك نشاط الإقتصاد المصري، وذلك نظرًا لما تنتجه من توفير عماله بكم هائل، ومنتجات مختلفة الأنواع، حيث أن كل مشروع قد يحتاج لتخصصات مختلفة تتمثل في فنىين وإدارة وغيرها من الأعمال اللازمة، مما يقلل من نسبة البطالة في البلاد بصورة ملحوظة، ومن هنا أصبحت مشاريع ذوي الإحتياجات الخاصة" عجلة إقتصادية متحركة" داخل البلاد.
أما عن سعر الفائدة، فقد أخذ في الاعتبار أن صندوق التنمية المحلية يختلف في استراتيجيته وسياسته عن باقي الأجهزة الائتمانية العاملة في مجال الإقراض حيث أنه يسعى دائماً إلى دعم التنمية الريفية والاجتماعية والبشرية والبيئية للمجتمع المحلي، وذلك عن طريق تخفيض الصندوق سعر الفائدة للمشروعات التي يقرضها للمتحررين من الأمية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخفض صندوق التنمية المحلية سعر الفائدة للمشروعات التي يقرضها للمتحررين من الأمية وذوي الاحتياجات الخاصة من 6% إلى 4%، وذلك تشجيعا لهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن توفير فرص عمل حقيقية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لهم"حسب وزير التنمية المحلية."
ويأتي ذلك في دور تعزيز صندوق التنمية لمفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي إذ يشترط الصندوق مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات التي يتم إقراضها.
وهو ما أكد عليه محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حيث أن الهدف الرئيسي لصندوق التنمية المحلية هو تمويل العديد من المشروعات لزيادة دخل الفرد والمرأة وتنويع مصادر الدخل المحلي مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة لأبناء المجتمعات المحلية القروية وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص العمل، وذلك من خلال تقديم قروض ميسرة للعديد من الفئات خاصة بين الشباب والمرأة المعيلة بالقري والمحافظات الاكثر احتياجا .
فيما قال عبد الرسول عبد الهادي، خبير ضرائب، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى صدر مؤخرًا، يتضمن كافة التيسيرات والخدمات سواء تسويقية أو تمويلية لتشجيع كافة فئات المجتمع ومنهم ذوى الاحتياجات الخاصة على العمل الحر والتشغيل الذاتي، وعلى ذلك منح تلك الفئة من ذوى الهمم الفرصة لإبراز مواهبهم فى مشروعات خاصة.
وأضاف خبير الضرائب في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، يهدف مشروع القانون إلى وضع منظومة متكاملة لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ما يؤدي إلى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتضمن مشروع القانون حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية؛ بهدف تشجيع الشباب على إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.
وأستطرد، أن مشروع القانون رقم 152 لسنة 2020، ينص أيضًا على أن الضرائب تحصل على حجم الأعمال من واقع الإقرار المقدم من الممولين، ومن ثَمَّ تعطي بناء ثقة بين مصلحة الضرائب والممول وإعفائه من تقديم دفاتر منتظمة خلال التزامه بمدة توفيق الأوضاع، وذلك عن طريق دفع "ضريبة مقطوعة".
وأشار إلى أن الضريبة تحدد على حسب نسبة المبيعات الخاصة بالمشروع سواء كان من ضمن المشروعات الصغيره أو متناهية الصغراو المشروعات المتوسطة، حيث تظهر نسبة الضريبة المقطوعة لمشروع يحقق مبيعات 250 ألف جنيها سنويا قيمة 500 جنيها، أما المشروعات التي تحقق نسبة مبيعات 500 ألف سنويا تبلغ قيمة الضريبة ألف جنيه، أم التي تزيد عن ذلك وتبلغ مليون جنيه تحدد لها قيمة 2500 إلى 5 الأف جنيها كضريبة مقطوعة.
كما أشار إلى أنه اذا زادت نسبة المبيعات السنوية للمشروع عن مليون جنيه فقد تحدد لها قيمة 1/2 % ، والتي تصل لـ3 ملايىن تصل قيمة الضريبة ¾ % من قيمة المبيعات، أم التي تزيد عن المبلغ الأخير فقد تصل ضريبتها المقطوعة على المبيعات السنوية لـ1 %.
يذكر أن مشروع القانون أستحدث نظام الترخيص المؤقت من الجهات صاحبة الولاية باسم جهة التمويل، كبديل لنظام الملكية العقارية؛ مما يتيح للمشروع إمكانية الحصول على تمويل مباشر من المؤسسات المالية والبنوك بمجرد حصوله على الأراضي سواء تم تخصيصها بنظام الإيجار أو حق الانتفاع دون الانتظار لعملية الرهن والتسجيل، وهذا يمثل ضمانة للمؤسسات المالية.
يساعد مشروع قانون تنمية المشروعات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال النص على منح التراخيص بشكل فوري بمجرد تقدم صاحب المشروع بالاقتصاد غير الرسمي، بطلب للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي خلال سنة من تاريخ صدور القانون، فضلاً عن وضع برنامج زمني لتوفيق أوضاعه، مدته 3 سنوات كحد أقصى، ويهدف إلى تطبيق نظام الشمول المالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
