اعلان

بين الرصد والمتابعة ومخاوف المستثمرين.. المشروعات القومية "قبلة الحياة" للاقتصاد المصري

الاقتصاد العالمي
الاقتصاد العالمي

تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة الأخيرة بفعل أزمة فيروس، وكذلك التحديات العالمية، والتي من بينها الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، والصراعات الأخيرة حول منطقة شرق المتوسط، والحصول على الغاز، وانخفاض أسعار البترول عالميًا، شكل اضطرابًا كبيرًا في الأسواق العالمية، ومخاوف لدى العديد من المستثمرين الأجانب حول العالم.

وهو ما أكده العديد من المحللين والمتابعين للشأن الاقتصادي، ومن بينهم الخبير الاقتصادي محمد العزبي، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي أفضل من بدء أزمة فيروس كورونا، ولكنه ليس بالمنتظر، حيث عانت السوق العالمية من عدم الاستقرار وثبات الأسعار، ما بين ارتفاع وانخفاض، وتضارب، وهو ما أدي إلي تراجع بعض المستثمرين عن التواجد داخل مصر، والأسواق الناشئة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة مختلف الأزمات العالمية، خاصة مع بدء الصراع والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وكذلك اضطراب الأسعار العالمية لمختلف المنتجات بفعل أزمة كورونا، وما تلتها من مخاوف كبيرة لدى المستثمرين.

وقال'العزبي'، إن تلك التقييمات لم تمنع من نجاح فلسفة تطبيق منظومة إصلاحية تقدم فيها قلة الدعم عبر مراحل زمنية، وهو ما خرجت وفقًا له التقييمات العالمية للاقتصاد المصري.

من جهته قال الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، إن المنظومة الإصلاحية التي نفذتها الحكومة المصرية حافظت على تواجد الاقتصاد المصري في المنطقة الآمنة، حيث كانت السوق المصرية الأقل تضررًا من أزمة فيروس كورونا، وهو ما نجح في عودة بعض الاستثمارات التي خرجت مع بدء أزمة فيروس كورونا، نتيجة لمخاوف المستثمرين من الخسائر.

وأضاف 'عبده' في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن السوق المصرية تظل لها مكانة هامة خلال الفترة الماضية، وهو ما كشفت عنه تقيم المؤسسات المالية العالمية، والتي من بينها موديز و ستاندرد آند بورز وغيرها من وكالات التصنيف الإئتماني.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الميزة المهمة التي منحت الاقتصاد المصري الأهمية هي المشروعات القومية، والتي يعطيها الرئيس أولوية خاصة، من المتابعة والرصد والتقييم والإطلاق الجديد وفقًًا للميزانيات المرسومة والمخطط لها.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من عام 2020 إلى 970 مليون دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار بالمقارنة بنفس الربع للعام السابق 2019 بنسبة تراجع بلغت 58.5%، وفقًا لأخر إحصائيات البنك المركزي المصري.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً