قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن الحكومة قامت بعمل مبادرات لدعم الصناعة من خلال إعادة جدولة الديون وخفض الفوائد وترحيلها، وذلك لدعم الصناعة المصرية.
وأوضح وزير البترول الأسبق، أن ملف الطاقة من أهم الملفات التى تعمل الدولة على تحسينها برفع كفاءة الطاقة سواء في الكهرباء أو البترول، ويتبقى المرحلة المقبلة أن نركز على التصنيع، خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي يعقبها فتح مجال للعديد من فرص العمل، وهو أمر مطلوب في الوقت الحالي، منوها إلى أهمية الطاقة في تحقيق التنمية، وتوفير فرص عمل حقيقية، وإنشاء اقتصاد قوي.
وتوقع وزير البترول الأسبق، خفض سعر الغاز المورد للمصانع إلى 4 دولارات فقط قريبا، مؤكدا عدم تراجع السعر لأدنى من ذلك، لأنه ذات السعر الذي تشتري الحكومة به الغاز من الشريك الأجنبي، ومن غير المعقول بيعه بسعر أقل من التكلفة، متسائلا كيف تنتظر شركات تحقق مليارات من الأرباح في ظل الأسعار الحالية للغاز، خفض دراماتيكي في الأسعار.
وأضاف كمال، عن سبب الفارق بين سعر غاز المصانع في مصر، والأسواق المجاورة مثل السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، قائلا إن تدني سعر الغاز في السعودية وأمريكا إلى 1.50 دولار للمليون وحدة حرارية، لأن الغاز المنتج مصاحب للبترول، فهو ليس منتج أساسي، ولكنه منتج ثانوي، ولذا إذا لم يتم التخلص منه وبيعه بأي سعر سيحرق، وبالتالي فإن بيعه بسعر 1.5-2 دولار، لا يشكل خسارة لها'، مضيفا: 'العبرة في سعر الغاز بالصناعة، تحقيقها مكاسب من عدمه'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
