للمرة الأولى وبشكل رسمي، شاركت مصر في مناقشات منتدى باريس للسلام، في نسخته الثالثة، حيث تحدثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تعامل مصر مع أزمة فيروس كورونا كوفيد 19 ، في جلسة خصصت للحديث عن القطاعات التي شهدت توقفا تاما عن العمل خلال الأزمة كقطاع السياحة والسفر.
وكشفت السعيد، خلال مداخلتها مع برنامج 'راديو مصر نيوز' على 'راديو مصر'، أن تجربة مصر غير المسبوقة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا حظيت بإشادة دولية، موضحة أن الجلسة التي شاركت بها مصر ضمن المنتدى شهدت الحديث حول القطاعات التي شهدت توقفا تاما عن العمل خلال الأزمة كقطاع السياحة والسفر، لأن انعكاساته الدولية كبيرة جدًا، مشيرة إلى تقدير منظمة السياحة العالمية بوجود نحو 100 مليون وظيفة في خطر الفترة القادمة بالإضافة إلى الانخفاض في إيرادات السياحة علي مستوى العالم بنسبة بين 50 إلى 60%.
وأوضحت السعيد أنه تم عرض التجربة المصرية حيث إن قطاع السياحة في مصر من القطاعات الحيوية جدًا حيث يسهم في توفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة إضافة إلي كونه موردًا رئيسًا في استثمارات الدولة للنقد الأجنبي، مضيفة أن مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وخاصة في القطاعات الأكثر تضررًا كقطاع السياحة، حيث تم اتخاذ أكثر من 400 إجراء لمساندة القطاعات المختلفة والمتضررة.
وتابعت السعيد أن استراتيجية الدولة المصرية تهدف إلي الحفاظ علي صحة المواطنين واتخاذ الاجراءات الاحترازية إلي جانب الحفاظ علي سير الاقتصاد والمؤسسات والعمالة باعتباره أحد أهم الأمور في عملية التوازن بين الإجراءات الاحترازية المتخذة وصحة المواطن باعتبارها ذات أهمية قصوى مع استمرار الاقتصاد والحفاظ علي العمالة ، مؤكدة نجاح الدولة المصرية في تحقيق ذلك التوازن الصعب جدًا بكفاءة عالية .
وفيما يخص قطاع السياحة أشارت السعيد إلي أن القطاع شهد توقف تام حيت تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات للقطاع وتم استعراضها خلال الجلسة النقاشية المنعقدة ضمن فعاليات المنتدى، موضحة أن تلك الإجراءات حظيت بإشادة كبير من الحاضرين.
وأوضحت أن تلك الإجراءات تضمنت تقليل الأعباء المالية على قطاع السياحة، بتقليل كل المستحقات المالية والسيادية علي القطاع لمدة 6 شهور حيث يقدم الوزير المختص بتقديم طلب لمجلس النواب لتأجيل المدفوعات لتخفيف الأعباء لضمان استمرارية عمل تلك المؤسسات والحفاظ علي العمالة لديهم، مشيرة كذلك إلي مبادرة البنك المركزي بالتسهيل الائتماني ليكن متاحًا لتلك المؤسسات لتستطيع الإنفاق منه علي العملية التشغيلية.
وأضافت أن فترة الأزمة مثلت فرصة لرفع البنية الأساسية للمؤسسات والفنادق والمطاعم مع توفير تدريبات للعمالة عن الإجراءات الاحترازية.
وتابعت هالة السعيد الحديث حول إجراءات الحكومة لدعم قطاع السياحة لافتة إلي صرف مرتبات العمالة السياحية من صندوق الطوارئ شرط أن يحافظ كل صاحب عمل علي العمالة لديه إضافة إلي منحة السيد رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة شهور ويتم تكرارها لنهاية العام.
وأشارت السعيد إلي فتح مجال السياحة الداخلية في فترة الصيف مؤكدة أن مصر من أوائل الدول التي قامت بفتح السياحة الخارجية كذلك، حيث تم استقدام السياح من كل أنحاء العالم ولم تظهر أي حالة مصابة بفيروس كورونا من السائحين، مما يعكس نجاح الحكومة ومؤسسات الدولة في تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية.
وحول الاقتصاد المصري أوضحت السعيد أن مصر تعد من الدول القليلة التي حققت معدل نمو ايجابي حتي الاّن حيث كان السبب ذي ذلك مجموعة من العوامل تضمنت تحقيق التوازن بين المحافظة على الإجراءات الاحترازية واستمرار الاقتصاد، إضافة إلي تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في إتاحة مساحة مالية ساعدت في مساندة المؤسسات والاقتصاد.
وأضافت أنه على الرغم من اتخاذ العديد من الدول الإجراءات التقشفية إلا أن مصر من الدول القليلة التي قامت بزيادة المرتبات والمعاشات وإعطاء علاوات مع رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخول مما أعطى مساحة للمواطنين للإنفاق بصورة أكبر حيث ان الإنفاق الاحتياجي يسهم في استمرار الاقتصاد.
وأشارة إلي اتجاه مصر لزيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70% للقطاعات ذات الأولوية كقطاعات الصناعة والصحة والتعليم وقطاع الاتصالات التي ارتفعت الاستثمارات الموجهة له بنسبة 300% لما لتلك القطاعات من القدرة والمرونة للاستمرار في ظل أزمة ترتبط بالإنسانية والصحة العامة.
وأوضحت هالة السعيد أن كل تلك الاجراءات لم تكن لتتحقق قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 حيث لم يكن هناك المساحة المالية الكافية لمساندة الاقتصاد أو الاحتياطي الاستراتيجي الذي يسمح بتوفير السلع في الأسواق، موضحة أن مصر من دول العالم القليلة التي لم تشهد أزمات في توافر السلع حيث تم توفير كل السلع في الأسواق حيث لم يشعر المواطن بأي نوع من المعاناة.
وأضافت أن مصر لديها تنوع اقتصادي بتوافر الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وقطاع التجارة واللوجيستيات تساعد في الاستناد على القطاعات الأخرى عند وجود توقف جزئي في أي قطاع.يذكر أن منتدى باريس للسلام هو منتدى عالمى رفيع المستوى يضم مشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات والمؤسسات الدولية أبرزها الأمم المتحدة واليونسكو والبنك الدولى، ويؤكد أهمية الجهود الدولية، وتشجيع التعاون والتواصل الدولي ووضع ومناقشة الحلول للقضايا الملحة على مختلف المستويات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
