شهد الاقتصاد المصري حالة من المتغيرات خلال الفترات الماضية، وكان من أهم الأحداث عليه جائحة فيروس كورونا بموجتيها الأولى والثانية، ورغم ذلك إلا أن خبراء الاقتصاد الدولين أشادوا بالاقتصاد المصري.
وقال دكتور أحمد الامام الخبير الاقتصادي، إنه على مدار العام والاقتصاد العالمي في حالة عدم استقرار بسبب جائحة كورونا عبر موجتيها الأولى والثانية وتأثرت الأوضاع الاقتصادية للملاين حول العالم وفقد مئات آلاف وظائف وتغيير التوجه العالمي أكثر نحو الرقمنة والعمل عن بعد وتفعيل استخدام الذكاء الصناعي بصوره أكبر، وفي ظل التباعد الاجتماعي وانخفاض معدلات السفر وأنماط السياحة العالميه وتقديم الدول بأشكال مختلفه لحزمه من المساعدات للقطاع الصحى ولفاقدى الوظائف والفئات الاكثر فقرا وفي مصر.
وأوضح الامام، أنه وقبل بدأ تأثير الجائحة كان الاقتصاد يسير نحو معدلات نمو مرتفعة وصلت إلى 5.6% واتجاه التضخم نحو الانخفاض مسجل 2.7% في أكتوبر 2019 من 2.6% في سبتمبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ أبريل 2006. والتدرج في تخفيض معدلات الفائدة، ومع مؤشرات ارتفاع أعداد المشتغلين لتدعيم الاستمرار، انخفض معدل البطالة إلى 7.5% خلال الربع الثاني لعام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب 6 نقاط مئوية مقارنة بذروته خلال الربع الرابع من عام 2013.
وأوضح في تصريحه لـ 'أهل مصر'، أنه بسبب صلابة الاقتصاد استطاع الاقتصاد المصري امتصاص الجزء الاكبر من تأثير جائحة كورونا فهو صاحب ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020، بنسبة نمو بلغت 3.6 بالمئة، متجاوزا بذلك توقعات صندوق النقد الدولي.
وأضاف انه وفق صندوق النقد الدولي، فإن مصر 'حققت أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم بالأسواق الناشئة في 2020، مقارنة بعام 2019، بتراجع بلغ 8.2 نقطة مئوية'. ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر مؤخرا، فإن معدل البطالة 'تراجع إلى 7.3 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ7.8 بالمئة قبل عام'.
وأضاف، أنه على الرغم من التوقف المفاجئ في حركة السياحة، وهبوط الصادرات، وانخفاض تحويلات العاملين في الخارج، وانخفاض إيرادات قناة السويس. وخروج تدفقات رأسمالية قدرها نحو 16 مليار دولار، في ذروة التوجه العالمي لتجنب المخاطر خلال شهري مارس وإبريل وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء انخفضت إيرادات قناة السويس بالدولار الأمريكي ابتداء من أبريل 2020 مقارنة بالمستويات المناظرة في العامين السابقين 2018 و2019 نظرا لتأثر التجارة العالمية بشكل عام بالجائحة.
وأشار إلى أن معدل التغير الشهري للإيرادات سجل أدنى مستوى (-7.5%) في شهر مايو 2020 مقارنة بنفس الشهر في العامين السابقين (4.5% و6.0% على التوالي). ، كما لحق ضرر جسيم بقطاع السياحة من حيث أعداد السائحين حيث انخفضت من 0.9 مليون سائح في فبراير 2020 إلى 0.0 مليون سائح في إبريل 2020 بنسبة انخفاض 100%، أما قطاع السكك الحديدية فقد إنخفضت الإيرادات الحقيقية للسكك الحديدية بنسبة 55.7% خلال الفترة من فبراير-أبريل 2020.
وتابع الاقتصادي، أنه مع وجود فجوة في ميزان المدفوعات بقيمة 1.8 مليار دولار للفترة 2020-21 (11.4% من الناتج المحلي الإجمالي) ووفقا لوزير المالية الدولة أنفقت 40 مليارا جنيه من أصل 100 مليار خصصها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة جائحة كورونا، حيث تمت إتاحة مخصصات إضافية بقيمة 5.1 مليارات للصحة، وتوفير احتياجات للتموين (قمح وسلع) بـ5 مليارات، و10 مليارات جنيه للمقاولين والموردين للسداد، إضافة إلى تخصيص للسياحة والطيران وغيرها 10 مليارات.
وأشار إلى أنه، رغم كل ما سبق فإن الاقتصاد المصري بسبب تنوعه وما تم من تحسين في هيكله خلال السنوات الست السابقة قادر على الخروج من أزمة كورونا بأقل الخسائر وتحقيق نمو اقتصادي في عام 2021/2020 لا يقل عن 2% رغم من أن هذا النمو يمتصه نمو السكان بمعدل 2.3% إلا أنه قياسا على الوضع العالمي ودول المنطقة، فإن الاقتصاد المصري ما زال في وضع أفضل ويتوقع مع بداية زوال الجائحة سرعة نمو الاقتصاد وانخفاض معدلات البطالة بصوره أفضل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
