يرى خبراء اقتصاديون، أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة من أهم القرارات التى أصدرها البنك المركزى، حيث يساعد هذا القرار على دعم نمو الاقتصاد الكلي عبر تحريك عجلة الإنتاج وضخ مزيد من السيولة في مختلف القطاعات التى تحتوي على عدد كبير من العمالة ومن ثم خلق قيمة قدرة شرائية في السوق.
وأوضحوا أن سوق رأس المال مازال بحاجة إلى المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في ظل حالة الكساد الذي يتعرض لها الاقتصاد العالمي بشكل عام، والاقتصاد المصري بشكل خاص، لإتاحة الفرصة لدخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
يقول الدكتور محمد عبد الهادى خبير سوق المال ، إن لجنة السياسات بالبنك المركزي تعقد ثمانية اجتماعات بالعام ويكون تغير سعر الفائدة بناءا على معدل التضخم الذي يعتبر الذي يرتبط بعلاقة طردي بالفائدة، بجانب روئة اللجنة بما يتناسب مع السياسة المالية المتبعة ، وسعر الكوريدور وسعر العميل المميز وسعر الخصم من البنك المركزي.
وأوضح خبير سوق المال، أن اتجاه الدولة خلال الفتره الحالية والمستقبلية هو تخفيض سعر الفائدة خاصة مع اتجاه العالم إلي الفائده السالبة والصفرية، وأي تخفيض سيكون في صالح الاقتصاد خاصة أنه سيخلق سيولة تساعد علي دوران عجلة الإنتاج والتصنيع بدلا من إيداعها بالبنوك التي ارتفعت قيمه الودائع لديها وتخطت 4.2 تريليون جنيه .
وأشار إلى أن تخفيض سعر الفائد يساعد على تخفيض تكلفة الدين وارتفاعها يؤثر سلبا على عجز الموازنة.
ومن جانبه قال الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادى، إنه جاءت نتائج آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، وفق توقعات الكثير من خبراء المال والمهتمين بالشأن الاقتصادي، حيث أبقت على أسعار فوائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية دون تغيير، عند مستوى 8.25٪، 9.25، 8.75 على الترتيب، والبقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير أيضًا عند مستوى 8.75٪.
وأوضح فى تصريحه لـ أهل مصر ، أن أسعار الفائدة شهدت تطورات كبيرة خلال العام الجاري 2020، حيث تم تخفيض الفائدة بواقع 400 نقطة اساس، من خلال انعقاد 10 اجتماعات على مدار العام، تم التثبيت في 7 اجتماعات، وتخفيض الفائدة في 3 اجتماعات، كان أكبر تخفيض لها في 16 مارس بمقدار 300 نقطة اساس، حيث كانت الفائدة على الإيداع والإقراض في أول العام كانت عند مستوى 12.25 ٪، 13.25٪ على الترتيب، في بداية العام الجاري.
وأشار إلى أن تخفيض أو تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض خلال فترة استمرار الجائحة ، يدعم النشاط الاقتصادي بشكل كبير، خصوصًا بعدما قام البنك المركزي بتحديد معدل التضخم في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند مستوى 7٪ بالزيادة أو النقص في حدود 2٪ مقارنة بمعدل 9٪ بالزيادة أو النقص عند مستوى 3٪ من عام 2020، وسيتم الاستمرار في استخدام أدوات وقنوات السياسة النقدية للسيطرة على الضغوط التصخمية، في ظل تسجيل معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي لنحو 0.7٪ (معدل مبدئي) في الربع الثالث من العام 2020، مرتفعًا من سالب 1.7٪ في الربع السابق له من نفس العام، بعد تسجيل معدل نمو قدره 3.6٪ خلال العام المالي 2019 / 2020 مقارنةً بمعدل نمو قدره 5.6٪ في العام السابق له.
وأشار أن الاقتصاد المصري، يُعد من أفضل الاقتصادات التي حققت معدل نمو إيجابي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، مما كان لذلك انعكاسات إيجابية على كافة قطاعات الاقتصاد المصري، فضلاً عن تأثير ذلك على إنخفاض معدل البطالة إلى أقل معدل تاريخي له، بمعدل 7.3٪ في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 9.6٪ في الربع الثالث من العام السابق له.
ولفت أن سوق رأس المال مازال بحاجة إلى المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في ظل حالة الكساد الذي يتعرض لها الاقتصاد العالمي بشكل عام، والاقتصاد المصري بشكل خاص، لاتاحة الفرصة لدخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع ضرورة تهئية البيئة التشريعية، التي تدعم تشجيع التمويل العقاري بشكل حقيقي، من خلال تخفيض تكلفة الائتمان الممنوح لمشتري الوحدات العقارية، نتيجة تخفيض أسعار الفائدة على الائتمان، مع تقليل الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة إلى أقل ما يمكن وبما لا يزيد عن 2٪، مع ضرورة الاستمرار في تبني سياسة تخفيض سعر الفائدة وفقا المعطيات الحالية، لتحفيز الاقتصاد وانتشاله من حالة الكساد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
