في ظل ما تقوم به الدولة من إنجازات ومشروعات قومية كبيرة في ظل ظروف محلية ودولية بالغة الصعوبة، وخصوصا بعد مرور ثورتين خلال العقد الأخير والتي نشب عنها الكثير من الخسائر الإقتصادية، التي تحتاج كثيرا من الوقت والجهد لتعويضها مرة أخرى.
قد يرى البعض أن الخطة التنموية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا لن يستفاد منها سوى الأغنياء فقط، وسيتحمل المواطن البسيط أعباء هذه الخطة التنموية، حيث يظن البعض أن الخطة التنموية لا تشمل سوى بناء الكباري والمدن العمارية للأغنياء دون النظر إلى مصالح البسطاء من الشعب.
يرى "محمد محمود" الخبير والباحث الاقتصادي، أن هناك انجازات تمثل إضافة قومية لمصر ليس لكل مواطن فحسب، بل تعمل هذه المشروعات على تحسين صورة مصر النمطية في المحيط الدولي، وسيشعر المواطن المصري بتحسن ملحوظ سواء من خلال الاستفادة من بعض المشروعات القومية أو من خلال رفع كفاءة البنية التحتية في جميع انحاء الجمهورية، حيث إن الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة الاخيرة ساهمت في تحسن جودة الحياة وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحه لـ "أهل مصر"، أن الدولة اتخذت إجراءات جادة حول توجيه (المنح الدولية) لتلائم احتياجات المجتمع المصري بخلق مجتمعات عمرانية جديدة وتطوير البنية الأساسية، كاتفاق مصر مع المملكة العربية السعودية على تخصيص 1، 5 مليار دولار للمساهمة في تمويل برنامج لتنمية "شبة جزيرة سيناء"، حيث جاري تنفيذ مشروعات تساهم في تنمية الفرد والمجتمع وعلى رأسها مشروع (جامعة الملك سليمان، ومشروع طريق محور التنمية بطول 90 كم، وعدة مشروعات للتجمعات السكنية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن "مشروع القضاء على العشوائيات" من أهم المشروعات والذي لا يمكن الإغفال عنه، حيث استفادت منه الأسر الفقيرة فلقد كانت العشوائيات ظاهرة سلبية تراكمت منذ عدة عقود، والتغير ليس مجرد تغير منطقة أو عقار بل اهتمت الحكومة بأسلوب ونمط معيشة المواطن في الأماكن الجديدة التي نقل مواطن العشوائيات إليها، فضلا عن بناء الطرق والكباري، والذي قفز بمصر من المركز 113 على مستوى العالم إلى المركز رقم 28 عالميا، وأدت هذه التحسينات إلى خفض نسب حوادث السيارات بشكل ملحوظ وهو أمر يشعر به الشعب المصري بكافة طبقاته.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى مشروع " رقمنة الخدمات الحكومية " التي فعلتها الدولة والتى عملت على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، مشيرا إلى الأزمة العالمية التي اجتاحت العالم أجمع وهي فيروس كورونا والذى اثر على أكبر اقتصاديات دول العالم، ولكن الدولة المصرية استطاعت المرور من تلك الكبوة ولم يشعر المواطن بنقص سلعه الاستراتيجية، كما أطلقت الحكومة عدة برامج اقتصادية لدعم الفئات الأكثر احتياجا ومنها برامج لدعم (العمالة الغير منتظمة) جراء أزمة كورونا، (وبرامج تكافل وكرامة) لدعم الفئات الغير قادرة.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن بتقيم الأداء الاقتصادي لمصر خلال الفترة السابقة وحتى نهاية عام 2020، نجد أن هناك العديد من المؤشرات التي تبرز تقدم الاقتصاد المصري، ومن أهم هذه المؤشرات (تقرير التنافسية الدولية) الذي يعد أهم مؤشر اقتصادي دولي لشمول مؤشراته والموضوعية، حيث أظهر مؤشر التنافسية الدولية ارتفاع أداء الاقتصاد المصري بين عام 2014: 2019، من المركز 119 عالميا إلى المركز 93 عالميا، وهو أداء جيد قياسا بظروف الأقتصاد العالمى.
وأوضح أن هناك مؤشرات أخرى شهدت تغيرات وطفرات جذرية وهي (محور البنية التحتية)، الذي تقدمت فيه مصر 4 مراكز حيث صعدت من المركز 56 عام 2018 إلى المركز 52 في عام 2019؛ فضلا عن المؤشرات الفرعية والتى حققت فيها مصر تقدما وهي مؤشر (مدى الحصول على مياه الشرب أمنه) والذي صعدت فيه مصر من المرتبة 71 لعام 2018 إلى المرتبة 53 لعام 2018 متقدمة بذلك 18 مركزا.
وأضاف، تقدم مصر في مؤشر (جودة الطرق) 18 مركز حيث صعدت من المركز 45 لعام 2018 إلى المركز 28 لعام 2018، فتطوير الطرق يعمل على تقليل الحوداث وتوفير الوقت وهو أمر ملموس في الحياة اليومية، كما أن جهود كبيرة في تقديم الخدمات الحكومية يشعر بها الجميع صحيح أن هناك طموحات كبيرة للشعب المصري في هذا الإطار ولكن يمكن القول أن الحكومة تسير في الطريق الصحيح وخصوصا بالاعتماد على الكوادر البشرية المدربه والتي ستؤدي إلى تغير شكل الاقتصاد المصري في المستقبل.
وقال الخبير والباحث الاقتصادي، إنه قد لا يشعر البعض بثمار الإصلاحات الاقتصادية وهذا يرجع إلى عده أسباب ككثرة عدد السكان والذي يؤدي إلى خفض الشعور بحدوث تنمية اقتصادية فهناك جهود تبذل ولكننا نحتاج ونطمح في المزيد.
وأشار الخبير الاقتصادي، أن من أهم التحديات للشعور بثمار الإصلاح الاقتصادي هو "تخفيف تكلفة المعيشة بشكل عام وبعض الخدمات الحكومية " بشكل خاص وخصوصا للمواطن محدود الدخل، خاصة أن المرحلة الأكثر صعوبة في الإصلاح الاقتصادى تمت وانتهت ولكن ارتفاع أسعار بعض المرافق والخدمات الحكومية يضع بعص العبئ على المواطن محدود الدخل ولذلك فأن المواطن المصري يستحق الإشادة والتقدير لتحمله بعض الخطوات الاقتصادية الصعبة للغاية خلال السنوات الاخيرة، كما يمكن القول أن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد ساهم بشكل كبير في خلل في الاقتصاد العالمي وبالطبع الاقتصاد المصري تأثر بشكل كبير فكل مؤشرات الاقتصاد المصري في عام 2019 كانت مبشرة وجيدة للغايه، ويمكن القول أن هذه الأزمة ساهمت في تراجع بعض خطط التنمية ولكن لا يمكن إغفال أبدا أن الاقتصاد المصري بلا شك امتص جميع التداعيات السلبية لازمة كورونا وقد أشادت معظم المؤسسات الاقتصادية الدولية بقدرات الاقتصاد المصري خلال هذه الأزمة.
ووأردف الخبير الاقتصادي، أنه على الرغم من محاولات تشجيع الاستثمارات إلا أن الاقتصاد المصري يحتاج إطلاق مزيد من الحوافز لزيادة الأستثمارات الأجنبية، كما تبقى"البطالة" هي أبرز تحدى للحكومة في الوقت الحالي، لما للبطالة من أثار اجتماعية مدمرة وليس أثار اقتصادية فقط، حيث ارتفع معدل البطالة في مصر خلال الربع الثاني من العام 2020 ليبلغ 9.6٪ مقارنة ب 7.7٪ في الربع الأول من نفس العام وفي الربع الثالث 7.3% وكل هذا جراء إغلاق بعض القطاعات نتيجة أزمة كورونا، بشكل عام مع انتهاء أزمة كورونا سشيهد الاقتصاد المصري تحسن ملحوظ وسينعكس بلا شك على جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
