أثارت تصريحات هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، المتعلقة بتصفية شركة الحديد والصلب، الرأي العام، وذلك بعدما أعلن عن سوء حالة الشركة، واصفًا إياها بأنها لا تساوي 10 قروش في السوق، معلنًأ أنه تم بيع بعض أراضي المصنع لتقليل مديونيات البنوك.
وأكد توفيق أن مصنع الحديد والصلب بحلوان يعاني من ضرر بالغ بسبب سوء التشغيل منذ عام 2014، لافتًا إلى أن الخسائر التي تعرض لها المصنع مستمرة وبدأت منذ عام 2008.
وأوضح محمد محمود، الخبير الاقتصادي، أن المصنع يمثل دورًا وطنيًا، حيث ساهم في بناء السد العالي وبناء حائط الصواريخ قبل حرب أكتوبر، بالإضافة إلى أنه المصنع الوحيد في مصر الذي يمتلك أفران عالية لاعتماد خام الحديد المستخرج من باطن الأرض "بالواحات"، كما يتم تصنيع أسطوانات الأكسجين للمستشفيات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف محمود، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن هناك خسائر كبرى للمصنع منذ سنوات، مؤكدًا أن هذه المشكلات تتعلق بخطوط الإنتاج، بالإضافة إلى مشكلات العمالة والتدريب وسلاسل الإمداد الخاصة بالحديد الخام.
وأكد محمود أن قرار تصفية الشركة يحمل الكثير من الرسائل السلبية لمجتمع الأعمال في مصر، مشيرًا إلى ضرورة وضع حلول جذرية لتحويل الخسائر إلى أرباح مثلما حدث في شركة الدلتا للحديد والصلب، وتتمثل هذه الحلول في: "وضع خطة للتطوير أو الشراكة أو الخصخصة الكلية أو الجزئية".
وتابع الخبير الاقتصادي أن المصنع يمتلك أصولاً هائلة من الأراضي وخطوط الإنتاج، وبالتالي قول أن قيمة المصنع ضئيلة هو «قول غير دقيق»، مشيرًا إلى أنه في عالم المال والأعمال لا تحقق شركات القطاع العام أرباحًا ضخمة مقارنة بشركات الخاصة، فعلى سبيل المثال: "انخفاض مبيعات حديد عز في عام 2019 إلى 46 مليار جنيه مقابل 49 مليار جنيه تقريبا خلال عام 2018، كما بلغ صافي الخسائر 7.8 مليار جنيه خلال عام 2019، مؤكدًا أن الخسائر، وأن كانت لفترات طويلة ليست مبرراً للتصفية.
وأشار محمود إلى أنه يمكن تقديم رؤى وحلول جذرية عن طريق زيادة الأرباح من خلال زيادة المبيعات، وضبط التكاليف مع وضع خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية بالتزامن مع إعادة جدولة ديون الشركة، موضحًا أن أغلب ديون الشركة لمؤسسات حكومية، مثل: "الكهرباء والغاز وبنوك حكومية"، وهو أمر يسهل عمله بشكل أو بأخر، مشيرًا إلى أن الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق، بذل جهدًا كبيرًا في هذا الإطار.
واقترح الخبير الاقتصادي ضرور وضع تصور لإعادة هيكلة العماله الموجودة، مضيفا أنه يؤيد كلمة هشام توفيق، وزير القطاع العام، عن أزمة تصفية شركة الحديد والصلب في حلوان بأن الشركة ملكًا لكل المصريين، وهى حقيقة ولا تحتاج إلى تصريحات أو إشارة لها، فمن المنطقي أن يتم التعامل مع دافعي الضرائب والبرلمان ومناقشة الحلول والأخطاء، أي لابد من حوار مجتمعي كبير لبحث الحلول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
