قال المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن مشروع تطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية والذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذه كمرحلة أولى لتطوير القرى المصرية سيسهم فى توفير فرص كبري لشركات المقاولات خاصة الصغيرة والمتوسطة، فى إطار توجيهات الرئيس السيسي بإسناد عمليات التطوير إلى شركات المقاولات التى تعمل فى تلك القري ليتم توظيف أكبر قدر من العمالة بكل قرية وتحقيق أهداف تنموية اقتصادية واجتماعية.
وأشار الى أن ذلك المشروع الضخم يسهم فى تحقيق مطلب هام فى التوقيت الحالى وهو توسيع قاعدة شركات المقاولات العاملة وكذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على فرص تكسبها المزيد من الخبرات وتلبى طموحها فى التوسع والنمو فى السوق المصرية.
وأضاف أن ذلك المشروع القومى يشمل تنفيذ أعمال طرق ومياه وكهرباء وصرف صحى وخدمات وموقع عام وبالتالى هناك الآلاف من الفرص التى يوفرها ذلك المشروع والتى ستسهم فى إحداث نقلة كبيرة فى قطاع التشييد والبناء وتوظيف أكثر من نصف مليون عامل.
وتابع: "سيسهم المشروع أيضا فى توفير فرص عمل لأكثر من 10 آلاف مقاول فإذا بلغ متوسط المقاولين العاملين فى كل قرية من الـ 1500 بين 4 إلى 5 شركات سيتم تحقيق رقم قياسى فى تشغيل شركات المقاولات وهو الأمر الذى سينعكس سريعاً على القطاع ويسهم فى ظهور أجيال جديدة من الشركات وتقليل تخارج العاملة فعلياً".
وأوضح أن فتح مجالات جديدة للعمل سيسهم فى دفع جانب التنافس بين الشركات وحرصها على تطوير كفاءاتها ورفع خبراتها وهو الأمر الذى ينعكس على القطاع ككل.
وشدد على أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم قطاع البناء والتشييد والتخفيف من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا وتوسعت فى طرح المزيد من الأعمال للحفاظ على قطاع البناء والتشييد.
وطالب الجهات التنفيذية بتطبيق توجيهات الرئيس السيسي وعدم إسناد المشروعات المقرر طرحها إلى الشركات الكبري فقط، فالقطاع يحتاج إلى دماء جديدة من شركات المقاولات ولديه بالفعل قاعدة متاحة ترغب فى اقتناص الفرص وإثبات كفاءتها بالسوق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
