يعد قطاع التكرير من أهم القطاعات البترولية وقد شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترات الأخيرة، حيث تمت إعادة هيكلة وتطوير معامل التكرير المصرية والتى تمثل موطناً هاما فى صناعة البترول.
ومن جانبه قال جمال القليوبى الخبير البترولى، إن خطة قطاع التكرير بدأت عام 2018 وتأتى ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع وتتمثل أهدافها فى مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية فى صناعة التكرير والتوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة، من خلال تطبيق أحدث التقنيات فى مجال التحول الرقمى بصناعة التكرير لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية وتطوير.
وأضاف القليوبى لـ"أهل مصر"، أن الدولة المصرية تسعى بكل قوة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية من خلال زيادة طاقات معامل التكرير من أجل زيادة الكميات المنتجة وإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة تتماشى مع المواصفات العالمية مما يفتح المجال بشكل أكبر للتصدير بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين استراتيجية التكرير والبتروكيماويات واستراتيجية قطاع البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.
وأشار القليوبى إلى أن هناك عددا من مشروعات التكرير الجارى تنفيذها والتى ستدخل على الإنتاج بداية من العام الجارى 2021 وحتى عام 2023 مما يحقق أهداف قطاع البترول فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار.
وأكد أن هذه المشاريع تتمثل فى توسعات مصفاة تكرير ميدور ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60% ، باستثمارات حوالى 2.3 مليار دولار، بالإضافة إلى مجمع إنتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك" ويهدف لتحويل المازوت منخفض القيمة الاقتصادية بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنوياً وتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة "سولار-بنزين عالى الأوكتان-بوتاجاز"، باستثمارات حوالى 2.9 مليار دولار، فضلا عن وحدة إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول لإنتاج حوالى 400 ألف طن أسفلت باستثمارات حوالى 64 مليون دولار.
وأشار القليوبى إلى أن الحكومة المصرية عملت على سد فجوة الاستيراد والتي تكلف 3 ملايين طن من المواد الوقودية، خاصة فى البنزين 80 و92، مصر بها زيت خام خفيف، وزيت خام ثقيل و25% من الثقيل تأتي من خليج السويس ويتم تكرير في منطقة مسطرد، ويتم تكرير النفط في مصر بالاعتماد بنسبة 45% على منطقة الإسكندرية، 32% في القاهرة، والنسبة الباقية تعتمد على محافظة السويس ومعمل تكرير أسيوط خلال الـ3 سنوات المقبلة سيكون لدى الدولة فرصة لتخفيض الفجوة بمعدل 1.5 مليون طن للوقود وإنتاجه محليا بنسبة 100%
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
