يمثل التصنيع الإلكتروني أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030 للتحول الرقمي وتحقيق عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وتسعى الوزارة لتوطين عمليات الصناعة التكنولوجية والتقنيات الدقيقة والدوائر الإلكترونية الصغيرة من خلال مساعدة المستثمرين على تدشين المصانع المختلفة وتقديم الحوافز اللازمة لذلك فضلا عن إعداد الكوادر البشرية على أحدث برامج التدريب وتأهيلها بالمهارات المطلوبة طالما كان الاستثمار في العقول البشرية أفضل أنواع الاستثمار على الإطلاق حسب تصريح الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما أن دعم وتعزيز عمليات التصنيع الإلكتروني تساعد على تنفيذ مجموعة من المحاور الأخرى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأهمها زيادة الصادرات التكنولوجية حيث تستهدف وزارة الاتصالات زيادة قيمة الصادرات العام الحالي لنحو 4 مليارات دولار فضلا عن جذب استثمارات واعدة لسوق الصناعة المصرية بالقطاع وتطوير المنتج المحلي لأعلى جودة وتأهيله للعالمية ليكون في مركز متقدم للمنافسة مع نظيره الأجنبي والإقليمي، وهو ما أكده الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن الوزارة تضع عملية تصنيع الأجهزة والمنتجات الإلكترونية على قائمة أولوياتها وعلى رأسها صناعة التابلت المدرسي.
واستعرض مجلس الوزراء جهود التفاوض مع إحدى الشركات العالمية الكبرى لتصنيع "التابلت المدرسي" في مصر، وتم التوافق على أن يتم الانتهاء من حسم نقاط التعاقد مع الشركة مشددا على ضرورة حسم هذا الملف بسرعة لاتمام التعاقد لبدء التصنيع.
وقالت مصادر مطلعة إن المفاوضات وصلت لمراحل متقدمة مع شركة سامسونج الكترونيكس لتكون هي المسؤولة عن تصنيع التابلت المدرسي في مصر.
وقال الدكتور عمرو عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن استراتيجية الوزارة الخاصة بتصنيع التابلت التعليمي تعتمد على محورين أساسين مشيرا إلى أن المحور الأول يستهدف زيادة نسبة المكون المحلي المستخدمة في تصنيعه.
وكشف الوزير في تصريحات لـ"أهل مصر" أن المحور الثاني يرتكز على تدريب العنصر البشري على أحدث مهارات للتصنيع وتأهيله وفقا للبرامج التدريبية العالمية المتعلقة بصناعة الإلكترونيات الدقيقة موضحا أنه سيتم مراعاة دعم عمليات التدريب بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ونظم الآلات.
وأكد وزير الاتصالات أنه تم التفاوض مع الشركة، وعقد عدة اجتماعات من قبل هيئة التسليح، وتم التوافق على أن تتولى الشركة إنشاء مصنع بمصر باستثمارات تقدر بنحو 30 مليون دولار تتيح فرص عمل وتدريب للمصريين كما تم الاتفاق بشأن المكون المحلى في التصنيع ونسبته.
ووفقا لمجلس الوزراء فإنه تم الاتفاق مع الشركة على إنشاء مصنع به خطا إنتاج بطاقة تصل إلى مليون جهاز سنويا كما تم الاتفاق على مواصفات الجهاز وسعر البيع للوزارة وسيتم تنظيم دورات تدريبية سنويا مع زيادة أعداد المتدربين المصريين بمصانع الشركة في الخارج كما سيتم إتاحة مناهج تعليمية في علم تصنيع التابلت من خلال الشركة كما أكدت الشركة أن لديها مراكز صيانة في كل المحافظات وأنها ستكون قادرة على تقديم الخدمة على أعلى مستوى.
من جانبه أوضح المهندس أحمد سالم رئيس إحدى الشركات المتخصصة في صناعة الإلكترونيات أن الأنظمة التشريعية تعد أحد العوائق التي تعترض طريق توطين الصناعة في مصر خاصة في ظل عدم مناسبة القوانين والتشريعات المنوطة بتشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين على ضخ أموالهم بالمشروعات بالإضافة إلى عدم تحفيزهم من خلال تقديم التسهيلات وتوفير الدعم اللازم، منوها أنه دون توفيق وضع التشريعات القانونية لذلك تفقد مصر أكثر من 60% من مشروعاتها الاستثمارية بسبب اعتقاد المستثمرين أن الدولة لاتدعمهم وبالتالي يرون أن السوق غير مناسبة لهم.
وأضاف سالم في تصريحاته لـ"أهل مصر"، أن التحدي الرابع يدور حول كفاءة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتمهيد الطريق أمام المصنعين الصغار من المطورين ورواد الأعمال بمصر لتحقيق طفرة تقنية في قطاع الاتصالات، مستشهدا بالتجربة الأمريكية التي تسعى باستمرار للسيطرة على مجال الصناعات التقنية المتقدمة فعند إنشاء شركة في الولايات المتحدة لا يتطلب الأمر مرور أكثر من 24 ساعة حتى تنتهي الإجراءات عكس ما يحدث في مصر لذلك تعمل أمريكا على احتكار السوق العالمي لصناعة البرمجيات بنسبة كبيرة مطالبا بالسير على تسريع الاعتماد على التعلم التكنولوجى والاستثمار في العنصر البشرى لإنجاح التجربة المصرية.
وقال محمد عزام خبير تكنولوجيا المعلومات، إن التحدي الآخر للتصنيع التكنولوجي في مصر هو تراجع كفاءة العنصر البشرى وضعف إمكانياته، لافتا إلى أن هناك نقصا شديدا تعاني منه لبرامج التدريب والتأهيل للشباب في مجال التقنيات الحديثة فضلا عن غياب المنح الخارجية لاكتساب المهارات والخبرات المساهمة في دعم العقول البشرية العاملة بالقطاع موضحا في الوقت نفسه غياب الاستثمار للتعليم في العنصر البشري والذي ألقى بتأثيراته السلبية على تأخير توطين الصناعة التكنولوجية في مصر حيث انخفض الإنتاج وتراجع التصدير وضعفت القدرة التنافسية في ظل الاعتماد على الصناعات التجميعية التي تقوم على استيراد موادها الخام من الخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
