من منطلق تعزيز حوكمة المنظومة المالية في (مصر الرقمية)، وفي دور برنامج الإصلاح الهيكلي للبنية التحية بمختلف النواحي جاء العديد من الخطوات الجريئة التي اتخذتها الحكومة في تقديم الخدمات الحكومية اونلاين عبر منصة مصر الرقمية واستكمالاً للبرنامج الإصلاحي لأعمال ميكنة جميع الجهات الحكومية، وزيادة مستخدمي الإنترنت حيث نفذت مشروع كبير في هذا الشأن ساعد الكثير من المواطنين على الدخول على الشبكة وبالتالي استخدام أكبر للتطبيقات الرقمية، فضلا عن تداعيات الجائحة التي دفعت المواطنين بشكل عام لزيادة الاعتماد على التطبيقات الرقمية.
يقول د. سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للإقتصاد السياسي والتشريع، ترجع أهمية إستراتيجية تحوّل الاقتصاد إلى رقمي وهو ما يعرف بتطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة الاقتصاد الوطني لنصل به إلى مستوى الاقتصاد الأمن ، بالإضافة الى تطويع الإجراءات الضريبية على مستوى الشخص الطبيعي و الشخص الاعتباري ولكن كانت هناك تحديات كبيرة في هذا الشأن ولكن في ظل هذه التحديات نشأت نجاحات كبيرة أثبتت أن الدولة تسير في الطريق الصحيح.
أوضح قاسم فى تصريحه لاهل مصر ، أن إستراتيجية التحوّل الرقمي تتضمن توجهاً للإهتمام بالمنظومة الضريبية ، حيث يحقق هذا الاهتمام عملية التنمية الشاملة لكافة قطاعات الدولة ومن ثم فإن عمليات الإصلاح للمنظومة الضريبية والتي أظهرت جيل جديد من المتعاملين والمنتفعين للمنظومة الضريبية والتى تستطيع الدولة من خلالها تطبيق عمليات الإصلاح الاقتصادي.
موضحا انه فى سياق توجه المنظومة الضريبية الرقمية في تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية حيث أحدثت ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية ، والمجتمع التجاري، ودفع عجلة التحول الرقمي للتعاملات التجارية بأحدث الأساليب التقنية، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من انتشار الأسواق الموازية غير الرسمية ،وقد أسهم ذلك فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يدفع الدولة أكثر في دفعها الى زيادة التركيز في تطوير البنية التحتية للتكنولوجية و تعظيم قدرات الحكومة الرقمية على النحو الذى يوجه جهود الدولة الهادفة للتحول إلى مجتمع رقمي.
وأضاف إن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة والتى تم تطبيق المرحلة الأولى منها على ممولي مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة من أول يناير الجاري، تحقق العديد من الفوائد والفوائد هي بناء قواعد بيانات ضريبية وتعظيم دور التكنولوجية لتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات الضريبية، وكذلك تطوير أسلوب العمل وفقا لإعادة هندسة الإجراءات التى أقرها قانون الإجراءات الموحد وفقا لأحدث الأنظمة التي يتم تطبيقها في مجال العمل الضريبي.
مؤكدا بأن الهدف الرئيسي من مشروع التطوير والميكنة الذى تشهده مصلحة الضرائب المصرية هو التيسير على الممولين وتبسيط كافة الإجراءات الضريبية.
مشيرا الى تقدم مصر في بُعد الإتاحة الرقمية الذي يقيس مدى قدرة الأفراد على الوصول إلى الإنترنت وكفاءته بنحو 13 نقطة، كما تقدمت بنحو 11 نقطة في بُعد السياسات الرقمية الذي يقيس مرونة إجراءات الثقة والأمان وسياسات الاستخدام والخصوصية فضلًا عن التقدم في بُعد القدرة المالية الرقمية للأفراد الذي يحدد قدرتهم على شراء الأجهزة الحديثة ومستويات أسعار خدمات الإنترنت، بنحو 5 نقاط، بينما استقر عدد نقاط بُعد الاستعداد الرقمي أي العلاقة بين مستويات التعليم الرقمي والقدرة على تطبيقها، عند مجموع 56 نقطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
