قال سيد خضر الجزار الخبير الاقتصادي، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى للشعب المصرى جاءت بمثابة تكريمًا له، وذلك لصمده طيلة الفترة الماضية ووقفه لدعم الاقتصاد ومحاربة الإرهاب خاصة في ظل الظروف القاسية التي يعاني منها العالم بسبب جائحة كورونا.
وأوضح "الجزار" في تصريح خاص لـ "أهل مصر" أن هذا القرار ناتج من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي،كما أنه يعبر عن رؤية قوية وواضحة من القيادة المصرية والتي تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وخلق حياة آمنة ومطمئنة وكريمة للمواطنين، رغم أن تلك الزيادات ستكلف الاقتصاد المصري بشكل كبير، ولكن العوائد من المشروعات القومية ستعمل على محاولة تغطية تلك التكلفة، بخلاف أن الزيادة الجديدة أعلى بكثير من معدل التضخم في الأسعار الذي عانى بسببه المواطن على الرغم أن الاقتصاد العالمي يعاني في ظل أزمة جائحة كورونا، والتى أثرت بشكل كبير على اقتصاديات العالم، غير أن الاقتصاد المصرى الذى صمد وتعامل بشكل غيرمسبوق مع تلك الأزمة لكنه كان مستمر فى العملية الإنتاجية،وأصبح نموذج اقتصادى يحتذى به.
وأوضح أنه من المتوقع حدوث تطور بشكل غير مسبوق خلال السنوات المقبلة وتحقيق ومعدلات نمو إيجابية ،فضلا عن مواصلة الجهود في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي المتوازن خاصة مع اجتياح أزمه جائحة كورونا وتأثيرها علي كبرى اقتصاديات العالم ولكن مع نجاح وتميز البرنامج الإصلاح الاقتصادي وتنوعه في جميع القطاعات وزياده المنح والحوافز التي قدمتها الحكومه المصريه من أجل جذب مزيد من الاستثمارات
وأضاف الخبير الاقتصادي، أيضا تنفيذ المشروعات القوميه الكبرى والمبادرات القومية للحفاظ علي العمالة وتوفير فرص العمل وكذلك توفير كافه السلع الأساسية في ظل تلك الأزمة، وصموده في مواجهه تلك الأزمة الكبرى وجهود مساعدة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين.
وأضاف أن تقديرات الموازنة تستهدف تقديرات كيفيه المحافظه على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية، ومساندة النشاط الاقتصادي خاصةً أنشطة الصناعة والتصدير وتذليل كافه العقبات التى تواجه المصدرين من أجل زيادة الصادرات التى تنعكس بشكل ايجابى علي انخفاض العجز في الميزان التجاري ودفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين من خلال المبادرات الكبرى سواء للمراة أو تكافل وكرامة وأخيرا المشروع القومي الهام الذي سينقل مصر إلي مكانه متميزه ومكانه حضاريه لأهلها مشروع تطوير الريف المصرى الذي يعد بمثابه طوق نجاه لأهل الريف من خلال توفير حياة كريمة، وكذلك توفير فرص عمل وزياده الاستثمارات في المشروعات المتوسطه وصغيره الحجم.
وأشار أن قرار زياده الرواتب يهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في الدولة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء، فضلاً عن مواصلة الدعم المقدم لقطاعي الصناعة والتصدير، فضلا عن تطوير منظومة الضرائب من خلال الإسراع في استكمال مشروعات التحول الرقمي، وحوكمة المنظومة والقضاء علي الفساد أيضا، والتي ستنعكس علي التتميه الاقتصادية والاجتماعية من تطبيق منظومة الضرائب الجديدة ومحاولة ضم الاقتصاد الأسود إلي الاقتصاد الرسمى للدولة مما يساعد في تعويض قيمة الزيادة في المرتبات والمعاشات.
وطالب الجزار بتطبيق تلك القرارات على العاملين فى القطاع الخاص الذي له دور كبير في التنمية الاقتصادية،حيث ستنعكس تلك الإجراءات بالإيجاب على انتعاش السوق الداخلى والقطاع الخاص، حيث أن العاملين بالدولة من خلال تلك الزيادة سيساعدون على تنشيط الأسواق الداخلية، وهو ما سيزيد فرص الإنتاج أمام القطاع الخاص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
