توقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة

أشادت العديد من المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري فى مواجهة التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا"كوفيد-19"، نتيجة نجاح البرنامج الإصلاح الاقتصادي المتبع من الدولة خلال الآونة الأخيرة، خصوصًا أن الحكومة كانت حريصة على اصدار بعض القرارات المرتبطة بإدارة الأزمة الاقتصادية والصحية الحالية، حيث أصبحت مصر الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط التي تستعيد معدلات النمو العالمية.

وتستعرض"أهل مصر" توقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، في إطار إطلاع قرائها على كل ما تريد معرفته، ونرصدها خلال التقرير التالي"-

توقعات صندوق النقد الدولي

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل النمو لـ5.5% في العام المالي 2021ـ 2022، كما ارتفاع معدل النمو لـ5.8% في العام المالي 2024- 2025، كما يتوقع تراجع معدل الدين للناتج المحلي إلى 88.1% في عام 2021- 2022، مع استمرار مسار الانخفاض ليصل إلى 77.7% بحللول 2024-2025، وانخفاض العجز الكلي لـ6.6% خلال العام المالي 2021، بالإضافة إلى انخفاض العجز الكلي لـ4.9% خلال العام المالي 2024-2025، كما من المتوقع ارتفاع الفائض الأولي للناتج المحلي الإجمالي لـ2% سنويا خلال الأعوام المالية 2022 /2023-/2024 /2025، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2021_2025.

توقعات الإيكونوميست

توقعت الإيكونوميست ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري ليسجل 5.7% بحلول 2022 /2024، فضلا عن تراجع عجز الحساب الجاري للناتج المحلي الإجمالي لـ5.1% عام 2025، و زيادة حصيلة صادرات مصر من الغاز والمواد غير الهيدروكربونية خلال الفترة من 2022 إلى 2025.

توقعات بنك ستاندرد

توقعت بنك ستاندرد ارتفاع معدل النمو لـ5.5% خلال العام المالي 2021- 2022.

توقعات وكالة فيتش

توقعت وكالة فيتش أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 3% للعام المالي الجاري 2021، لاسيما عن نمومعدلات الاقتصاد المصري لـ 6% عام 2021 -2022، مع استمرار السيطرة على معدلات التضخم لتحقيق معدل نمو 5% في 2021، يحقق القطاع الخاص معدل نمو سنويا 20% خلال عام 2021.

توقعات مؤسسة التصنيف الائتماني موديز

قررت مؤسسة التصنيف الائتماني موديز تثبيت درجة التصنيف الائتماني لمصر عند المستوى B2