افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، والتي تعد من بين أحد أهم الأحلام القومية التي سعت الدولة المصرية للدخول فيها بقوة بهدف ضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الأدوية وكذلك السعي للتصدير بالعمل وفق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة
ويرى د. كريم كرم مسئول ملف الأدوية بالمركز المصري للحق في الدواء، أن كان التفكير في مدينة الدواء هو تحقيق حلم إقامة مدينة تعد أحد أذرع الدولة وبدأ التفكير فيها من سنتين ونصف تقريبا، حيث تعد المدينة حَالِيًّا من أكبر المدن على مستوى الشرق الأوسط وتقام على مساحة 180 ألف متر بطاقة إنتاجية 150مليون عبوة سنويا.
وأوضح في تصريحه لـ "أهل مصر"، أن المدينة وتضم مصنعين منهم مصنع الأدوية غير العقيمة يضم 15 خط إنتاج يوفر ما تحتاجه الدولة من أدوية وفوارا وكافة أشكال الأدوية، موضحا أنه تتمثل أولوية التصنيع في الوقت الحالي للأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر وأمراض الكلى والمخ والأعصاب والقلب بالإضافة للمضادات الحيوية والتي ستساعد على ضبط أسعارالأدويةواعتمدت المدينة على الماكينات الحديثة من الماركات العالمية وجهزت بأحدث النظم العالمية وتعمل كافة الماكينات بشكل آلى وسيتم طرح منتجات المدينة بعد عمليات الاختبار
وأضاف أن من أهم أهداف مدينة الدواء هو توفير دواء آمن وفعال للمواطن المصري باعتبارها أحد أذرع الدولة لمواجهة نقص الأدوية بالإضافة لخطة تجعلها مركز إقليمي للتعاون مع الشركات الأجنبية العالمية وأيضًا الاتجاه للتصدير.
يرى محمد محمود عبد الرحيم الخبير الاقتصادي، أن مدينة الدواء نقطة انطلاق للصناعة الوطنية كما أنها تعد نموذج للتعاون المميز بين القطاع الخاص والحكومة.
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحه لـ "أهل مصر"، أن إنشاء المدينة يأتي في إطار استراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء، وهذا يساهم في تخفيض أسعار بعض الأدوية كنتيجة مباشرة لتخفيض التكاليف بالتزامن مع عدم وجود فرق يذكر في الجودة بين المنتج المصري والمنتجات الدوائية المستوردة، هذا بالإضافة إلى أن التوسع الأفقي والرأسي في صناعة الأدوية في مصر بشكل عام يساهم في زيادة كفاءة الموارد البشرية الوطنية.
وتابع أن إنشاء المدينة خطوة لربط البحث العلمي بالصناعة وخصوصاً في ظل الجهود لتقليل إهدار الوقت لتسجيل بعض المنتجات الدوائية الجديدة في وزارة الصحة والرقابة الدوائية، هناك خطوات أخرى منتظرة في المستقبل سواء من حيث التوسع في زيادة إنتاج المادة الفعالة وحفظ حقوق الملكية الفكرية أو التوسع في تصنيع كافة الأدوية وخصوصاً الخاصة بالأمراض المزمنة والأورام.
وأضاف أن مصر تقوم باستيراد مواد خام لتصنيع الأدوية بقيمة 1. 5مليار دولار، مضيفا أن التحدي الحقيقي في تخفيض نسب استيراد المواد الخام وإحلال المنتج المحلي كبديل مما يساهم في تقليل الاستيراد وخفض سعر الدولار وتوفير فرص عمل.
موضحا أنه بلغت قيمة الصادرات المصرية من الدواء في عام 2020 حوالي 548 مليون دولار تقريباً ولذلك تبقي صناعة الدواء في مصر صناعة واعدة لإمكانية اختراق شركات الأدوية المصرية السوق العربي والإفريقي.