أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تم فض التشابكات المالية الرباعية بين الجهات الحكومية الموازنية، والشركة القابضة للكهرباء، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للبترول، بالاتفاق على سداد مستحقات شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي لدى الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية مَرْكَزِيًّا، بحيث تتولى الخزانة العامة للدولة تحويل قيمة هذه المستحقات للهيئة العامة للبترول مباشرة خصمًا من مديونية الشركة القابضة للكهرباء لديها؛ بما يُسهم في تمكين هذه الجهات من الوفاء بأعبائها، والتزاماتها، على النحو الذي يضمن تحقيق المصلحة العامة.
أضاف الوزير، أنه اعتبارًا من بداية العام المالي الحالي، تم إجراء «قيد التزام» على الاعتمادات المالية المقررة لبنود الإنارة، والكهرباء، والمياه والصرف الصحي، المدرجة بموازنات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات الخدمية؛ لتتولى وزارة المالية سداد مستحقات شركات الكهرباء والمياه لدى الجهات الموازنية مَرْكَزِيًّا، على ضوء المصادقات الواردة من هذه الشركات والمعتمدة من الجهات الموازنية.
قال إنه سيتم سداد قيمة مستحقات الشركة القابضة للكهرباء، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لدى الهيئات الموازنية مَرْكَزِيًّا، وقد تم تحويل ٢ مليار جنيه بالفعل للهيئة العامة للبترول مباشرة خصمًا من مديونية الشركة القابضة للكهرباء لديها، وقبل نهاية يونيه المقبل سيتم تحويل ٥, ٦ مليار جنيه أخرى، وذلك على ضوء اتفاق فض التشابكات المالية الذي تم توقيعه بين هذه الأطراف، بما يتسق مع الجهود المبذولة لإنهاء أي تشابكات مالية بين الجهات الحكومية «المدينة، والدائنة»، على النحو الذي يساعد في إرساء دعائم الانضباط المالي، وينعكس في تحقيق المستهدفات المالية.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن هناك مراجعة دقيقة للمصادفات الواردة من شركات الكهرباء والمياه المعتمدة من الجهات الموازنية، ومضاهاتها بفواتير الاستهلاك الفعلي، لافتًا إلى التزام الهيئات والوحدات الاقتصادية، والوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق والحسابات الخاصة، وكل الكيانات الأخرى بسداد قيمة استهلاكها لشركات الكهرباء والمياه مباشرة من خلال موازناتها الخاصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
