قال رمزى الجرم الخبير الاقتصادى، إنه في ظل قيام البنك المركزي المصري، بإنشاء أكبر دار لطباعة البنكنوت في العاصمة الإدارية الجديدة، وتم الإعلان منذ فترة قصيرة؛ عن نيته في إصدار نقود بلاستيكية لفئة 10 جنيهات (مصنوعة من مادة البوليمر)، ثم إصدار العديد من فئات النقدية الأخرى، كأحد التوجهات لمواكبة التطورات العالمية التي طرأت على طباعة النقد في العالم، حيث قامت أستراليا منذ عام 1988 بهذا الأمر، ثم بعد ذلك، العديد من الدول، وعلى رأسها : ألمانيا والمملكة المتحدة ونيوزلندا.
وأوضح الجرم فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن العملات أو النقود البلاستيكية، لها من المميزات العديد، ما يجعل الكثير من الدول تتسابق إلى تَبني إصدار مثل تلك العملات.
وأوضح أنها تتميز بزيادة العُمر الافتراضي لنحو 3 أضعاف العُمر الافتراضي للعملات الورقية، وانخفاض تكلفتها من حيث بقائها فترة طويلة من الزمن، فضلاً عن أنها من العملات صديقة البيئة، خصوصاً في ظل انتشار فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم، وما ثَبت علمياً من انتقاله بسرعة كبيرة عن طريق العملات الورقية.
وأضاف أن العملات البلاستيكية تتميز بعدم قابليتها للتزوير أو التزييف، بالمقارنة بمثيلتها من العملات الورقية، كما أن إصدار نوع جديد من العملات، يُعد أحد الآليات الفعالة؛ لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن توجه البنك المركزي المصري نحو إصدار عملات بلاستيكية جديدة، يُعد تطورا نوعيا في اتجاه اكتمال الإصلاحات النقدية، والتي سيطرت على المشهد الاقتصادي والمالي خلال الفترة الحالية، وافرزت العديد من النتائج الايجابية على كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومن المتوقع؛ أن نلمس في الفترة القليلة القادمة؛ العديد من التطورات في شأن إصدار البنكنوت، في ظل تنامي استخدام العديد من العملات المُشفرة على مستوى العالم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
