قال خالد إسماعيل المستشار الاقتصادي، إن تحقيق معدلات نمو ومؤشرات اقتصادية مرتفعة تعد من الأهداف الاستراتيجية على مستوى كافة اقتصاديات الدول، ولذلك يتم أخذ كافة الوسائل والإجراءات لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح المستشار الاقتصادي فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن انضمام مصر لاتفاقية الكوميسا وهى اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقى، حيث تم إنشاء هذا التجمع فى ديسمبر 1994 وقد انضمت مصر لها فى عام 1998، وقد وصل عدد هذا التجمع إلى 21 دولة، والهدف من إنشاء هذا التجمع هو إلغاء كافة القيود التجارية بين دول أعضاء هذا التجمع وكانت مبنية على أساس المعاملة بالمثل، موضحًا أن مع عضوية مصر لهذا التجمع حقق لها سوق واعد عدد سكانها يصل إلى 500 مليون نسمة، وهو ليس بالقليل لتوجيه الصادرات المصرية من خلال استفادة السلع والخدمات المصدرة للدول الأعضاء من كافة الرسوم، وكذلك تعمل على خفض العجز فى الميزان التجارى مع تقليل العامل الزمني و التكاليف وزيادة الكفاءة التصديرية.
وأضاف، أن مشاركة مصر فى إتفاقية الكوميسا ساعدت في نمو الصادرات بنسبة ما يقرب من 22% بقيمة 2,8 مليار دولار فى عام 2019 مقابل 2,3 مليار دولارا فى عام 2018 حسب إحصائيات وزارة التجارة والصناعة المصرية، مضيفًا أن هذا ساعد في تحقيق الميزان التجاري لمصر مع أفريقيا فائضًا موجب.
وأردف: "بالقراءة لأحدث التقارير الصادرة عن منظمة دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا -الكوميسا باستحواذ مصر على نسبة عالية من المشروعات الاستثمارية، المنفذة داخل تجمع الكوميسا بنسبة 32% من إجمالى المشروعات بدول الكوميسا وذلك حتى منتصف 2020 وهنا لابد من الإشارة لدور القطاع الخاص من خلال المشروعات التنموية، نذكر منها فى مجال النقل مثل طريق القاهرة – كيب تاون وسكك حديد مصر- السودان ومشروعات فى قطاع الموارد المائية وغيرها".
وتابع أنه على مدى تلك الفترة الزمنية كان هناك عدة عوائق كانت تحول دون تحقيق الاستفادة المثلى من هذه الاتفاقية، منها عدم توافر بيانات كافية عن الفرص الاستثمارية، بخلاف اختلاف النظم والإجراءات بين دولة وأخرى ويأتى موضوع تسوية المدفوعات بين الدول الأعضاء، بإنشاء غرفة مقاصة وعدم التنسيق بين البنوك من الأمور الهامة، كذلك نجد أن الإتفاقية غير مفعلة بالشكل الأمثل بين بعض الدول وتم سرد شكاوى للتحايل على بنود الاتفاقية وعدم الالتزام من السلطات الجمركية فى عدد من الدول بحجة وجود بديل محلى.
وأشاد المستشار الاقتصادي بالتزام مصر فى دعم الكوميسا وتعزيز دورها في تفعيل حركة التبادل التجارى والاستثمارات البينية، وأضاف: "لعلنا نجد ذلك فى تلك المرحلة، فى إطار دور مصر الريادى بالقارة الإفريقية بتحركات واعية خاصة، ومع اهتمام القيادة المصرية بملف سد النهضة مع أثيوبيا لما له من أهمية بالغة للشعب المصرى من أجل الحفاظ على مصالح مصر وحقوقها المائية، حيث تحرص مصر على استكمال ماتم من أساسيات مع كل الدول الإفريقية لما تتمتع به مصر من علاقات طيبة تاريخيا مع كل الدول، ونجد هنا التحركات على المستوى الثنائى خاصة دول مجموعة الكوميسا، ولعل المنتدى الأول لهيئات الاستثمار الأفريقية، والذس عقد فى هذه الآونة وبحضور عدد 34 دولة أفريقية يعتبر مكملا لجهود مصر لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة الإفريقية بتحركات واعية خاصة ومع إهتمام القيادة المصرية بملف سد النهضة مع إثيوبيا لما له من أهمية بالغة للشعب المصري من أجل الحفاظ على مصالح مصر وحقوقها المائية فهنا نجد الحرص على إستكمال ماتم من أساسيات مع كل الدول الإفريقية لما تتمتع به مصر من علاقات طيبة تاريخيا مع كل الدول ونجد هنا التحركات على المستوى الثنائى خاصة دول مجموعة الكوميسا، ولعل المنتدى الأول لهيئات الاستثمار الأفريقية والذى عقد فى هذه الآونة وبحضور عدد 34 دولة أفريقية يعتبر مكملا لجهود مصرلتحقيق التكامل الاقتصادى بين دول القارة".
وأكد المستشار الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري كجزء من الاقتصاد العالمي قد تأثر بالسلب مع آثار جائحة كورونا، ولذلك فإن السوق الإفريقى منفذًا هامًا للصادرات المصرية، وهنا نؤكد على أهمية دور مكاتب التمثيل التجارى فى الدول الأعضاء بالكوميسا سواء بإلقاء الضوء حول الفرص الاستثمارية المتاحة فى تلك الدول أو المساعدة على إنهاء حالات فرض رسوم جمركية على الصادرات المصرية من الدول الأعضاء بالمخالفة لبنود إتفاقية الكوميسا.
وتابع، أن التحركات المصرية وقد أصبحت تقوم على استراتيجية ورؤية واضحة، تصب في صالح نمو الاقتصاد القومي على مستوى كافة القطاعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
