نجح قطاع البترول خلال السنوات القليلة الماضية، في تجاوز كافة الأزمات الاقتصادية التي شهدتها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير، مرورا بأزمة جائحة كورونا والتي عانا منها العالم أجمع.
واستطاع قطاع البترول المصري، أن يقود قاطرة التنمية الاقتصادية المصرية بظل توجيهات القيادة المصرية.
ويرصد "أهل مصر"، خلال السطور التالية أبرز مؤشرات عودة قطاع البترول:
1- تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي لأول مرة منذ سنوات طويلة خلال النصف الأول من عام 2020/2021 حوالي 3,2 مليار جنيه.
2- زيادة القدرة الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليار قدم مكعب يوميا حاليا.
3- تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019.
4- ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019، بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
5- رغم جائحة فيروس كورونا، تمكن القطاع في العام المالي 2019/2020 المساهمة بحوالي 24% من الناتج المحلي الإجمالي.
6- بلغ معدل نمو قطاع تكرير البترول حوالي 25% عام 2019/ 2020 باستثمارات حوالي 7 مليار دولار تعادل حوالي 108 مليارات جنيه.
7- تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب من 3,6 مليار دولار عام 2011 إلى 850 مليون دولار بنهاية العام المالي 2019/2020 بنسبة انخفاض بلغت أكثر من 86%.
8- توصيل الغاز لحوالي 1,6 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالي 49% من إجمالي عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 40 عاما) والبالغة حوالي 4,12 مليون وحدة سكنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
