أكدت مي أبوالنجا وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، أن المركزي يعطي أولوية خاصة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقالت مي أبوالنجا خلال حفل تخريج دفعة من الشركات الناشئة من أكاديمية رواد النيل التابعة لمبادرة رواد النيل الممولة من المركزي، إن هناك تنسيقاً وتعاوناً بين البنك المركزي والبنوك وهيئات ومؤسسات الدولة والجامعات وجهات خارجية؛ لتمكين الملايين من الأشخاص المستبعدين ماليا وعائلاتهم من المشاركة في النظام المالي.
وأضافت أن البنك المركزي من أوائل الداعمين لريادة الأعمال والابتكار والرقمنة في مصر كهدف لتعزيز الشمول المالي ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد في صدارة الأولويات لتحقيق التنمية الاقتصادية بجانب الالتزام بتعزيز وتسهيل الوصول إلى التمويل لكل شرائح المجتمع.
وتابعت أبوالنجا، أنه لتحقيق هذا الهدف يقوم البنك المركزي على تنفيذ حزمة من الإجراءات وطرح العديد من المبادرات لتعزيز الشمول المالي بشكل عام ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، حيث بدأ في عام 2015 بإصدار تعريف موحد للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة داخل القطاع المصرفي، والذي تم تطبيقه لاحقًا كتعريف وطني موحد على مستوى كل جهات الدولة وفقا لقانون تنمية المشروعات الصادر في عام 2020.
وأوضحت أن البنك المركزي تنفيذاً للمبادرة الرئاسية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قد ألزم البنوك في 2016 بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهه لتلك المشروعات، لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20 بالمائة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، والتي تم زيادتها لتصبح 25 بالمائة، مع اشتراط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10 بالمائة.