يعد تحقيق الأمن الاقتصادي من أهم مؤشرات قدرة الدول الاقتصادية، والذي نجحت بعض الدول في تحقيقه ما أدى إلى ارتفاع معدلات النمو بشكل متسارع، وتعمل الدولة المصرية منذ السنوات القليلة الماضية، على تحقيق الأمن الاقتصادي للوصول لمرحلة التنمية المستدامة.
ضرورة تحقيق الأمن الاقتصادي
قال الدكتور أيمن فودة الخبير الاقتصادي، إنه في ظل تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، أصبح من الضروري تحقيق الاستمرار والاستدامة لمكتسبات الدولة من هذا الإصلاح الذي تحمل المواطن المصري تبعات تحقيقه للوصول إلى حياة كريمة من مأكل وملبس وغذاء ورعاية صحية وتعليم.. إلخ.
مفاهيم الأمن الاقتصادي
وأوضح فودة، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه كان من الضروري تعقيب نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي بخطة للاستدامة في كافة المجالات التي شملها الإصلاح، مشيرا إلى أن ذلك يعرف بالأمن الاقتصادي، موضحا: "للأمن الاقتصادي عدة مفاهيم أهمها: تدابير الحماية والأمان الاجتماعي للمواطن، والتي توفر له احتياجاته الأساسية لضمان الحد الأدنى لمستوى معيشة مستدامة".
القوة العسكرية وعلاقاتها بالأمن الاقتصادي
وتابع الخبير الاقتصادي، أن أول عناصر الأمان للدولة وجود قوة عسكرية تحميها، والتي بدونها تتبدد أي مكتسبات من خلال الصراعات الدولية التي تجتاح المجتمعات ضعيفة التي لا تملك قوة عسكرية قوية لحمايتها، وذلك طمعا في مواردها الطبيعية أو موقعها الجغرافي مثلا، ثم يأتي عنصر الأمان الثاني للمجتمع داخل الدولة بتوفير مصادر رزق لسد حاجات الأسرة التي تعد الوحدة البنائية لأي مجتمع من خلال ارتفاع معدل التوظيف لتحقيق الأمن الاقتصادي للأسرة، والذي يتبعه توفير بيئة حضارية تشمل الرعاية الصحية والمسكن الحضاري والتعليم الجيد والطرق الممهدة ووسائل المواصلات الآمنة والرعاية الصحية.
معوقات تحقيق الأمن الاقتصادي
وأضاف فودة، أن هناك معوقات تقف أمام تحقيق التنمية المستدامة للوصول لاقتصاد أمن مستدام، موضحا أن الأزمات الاقتصادية كالكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي الذي استمرت تبعاته لعقود، كذلك الحروب التجارية في عصرنا الحديث وحرب تكسير العظام بين كبرى الاقتصادات العالمية التي لابد أن تنعكس على الاقتصادات الناشئة، متابعا: "بالإضافة إلى الأزمات المالية والتي كان آخرها الأزمة المالية العالمية 2008، التي نتجت عن إفلاس كبرى البنوك الأمريكية ليمان برازرز وأزمة الرهن العقاري التي انعكست سلبا على القطاع العقاري عالميا".
تحديات تقف عائقا أمام تحقيق الأمن الاقتصادي
وأشار إلى وجود تحديات لتحقيق الأمن الاقتصادي في الوقت المعاصر، متمثلة في التغير المناخي وتبعاته على البيئة ومناخ العمل والإنتاج، خاصة الزراعي، كذلك الذكاء الاصطناعي، معلقا: "رغم أهميته ودوره الكبير في التحول الرقمي والحكمة والشمول المالي والاتصالات، إلا أن من أقوى تبعاته إحداث اضطراب في سوق العمل بتوفير العديد من الوظائف التي اختزلها الذكاء الاصطناعي في الحاسب الآلي، بالإضافة إلى الثورة الكبيرة في عالم النقد لإحلال المال الرقمي محل الأموال الطبيعية الآمنة والمضمونة من حكومات الدول وظاهرة للعيان مصدرها ومنافذ إنفاقها وقيمتها".
الدولة المصرية تنجح في تنفيذ آليات ومتطلبات الأمن الاقتصادي
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية استطاعت تنفيذ معظم آليات ومتطلبات الأمن الاقتصادي، باتخاذ سياسة نقدية ومالية تيسيرية تخدم التوظيف والإنفاق وتعظيم النشاط الاستهلاكي، بتنفيذ خطة إنفاق حكومي على البنية الأساسية احتاجت لمزيد من العمالة والتوظيف، ونمت من مناخ الاستثمار من خلال تخفيض الفائدة البنكية والعمل على استقرار سعر الصرف مع رفع معدلات الأجور والمعاشات في خطة متوازية مع الارتقاء بالحالة المعيشية للمواطن من خلال تنمية الريف والصعيد المصري والقضاء على العشوائيات.
القوة العسكرية للدولة المصرية تنجح في الحفاظ على الأمن الاقتصادي المصري
وأكد فودة أن الدولة المصرية، استطاعت وضع خططا تحفيزية لمختلف مجالات الاقتصاد، بهدف الحد من تأثير تبعات الجائحة على قطاعات الاقتصاد الأكثر تضررا كقطاع السياحة والعقارات والتعليم والصحة، والذي سبقته الدولة المصرية بتأمينها وتأمين اقتصادها الكلي بقوة عسكرية كبيرة من خلال إعادة تسليح الجيش بقطع بحرية و طائرات وغيرها من أحدث الأسلحة الحديثة ذات الكفاءة العالية، مع استعداد قتالي فائق لردع كل من تسول له نفسه التعدي على حقوق مصر الحدودية والمائية ومكتسباتها من الموارد الطبيعية مثل: غاز المتوسط ومجراها الملاحي العالمي الهام قناة السويس، والذي أدى إلى ارتفاع معدلات النمو.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
