قال الدكتور شريف فياض الخبير الاقتصاد الزراعي، إن مشروع تبطين الترع والري الحديث يهدف إلى الاعتماد على عنصر المياه، وكذلك الاعتماد على المياه الجوفية بالصحراء الغربية والساحل الشمالي الغربي وجنوب سيناء، حيث يعتمد الكثير من الأراضى الصحراوية بمشروع التوسع الأفقى لوزارة الزراعة، وأيضا عمليات إعادة استخدام الصرف الزراعي وضبط درجة الملوحة فيها، وأيضا عمليات التحلية، مشيرا إلى أنها ستكون خاصة بالقطاع السياحى والشرب ولكنها كلها محاولات لتحسين ورفع كفاءة استخدام المياه وكفاءة استخدام الموارد فالعائد على موارد المياه قليل جدا وضعيف خاصة بقطاع الزراعة.
وأضاف "فياض" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن هناك محاولات أخرى لاستنباط سلالات زراعية ومحاصيل وذلك بالتوسع الرأسي للمحاصيل الشرهة للمياه كالأرز والقصب والموز بحاول أقل مساحات وإيجاد بدائل أخرى حين أن محاصيل القصب بلغت 250 ألف فدانا والأرز 1.1 مليون فدان الموز بنقلل المساحات.
وأضاف "فياض"، أنه ضد استخدام مصر كدولة زراعية ففي القرن 21 والعصر الحديث الدول المركزية في المناطق المحورية عادة اقتصادها غير قائم على الزراعة، كفرنسا والمانيا وكندا وروسيا والصين حتى البرازيل هذه الدول لاتعتمد بشكل اساسى فى الناتج المحلى واقتصادها على الزراعة، فالزراعة تمثل بها شى بسيط ولكنها تمد قطاع الصناعة خاصة الصناعات الغذائية وبعض الصناعات التحويلية كالسكر والمنسوجات والادوية بالمواد الخام اللازمة لهذه الصناعات لان الاعتماد على الزراعة كمصدر رئيسى من مصادر الدخل القومي يعرض الدولة انها لا تكون دول مركزية محورية، كان ممكن قبل اكتشاف الصناعة بالقرون الوسطى.
وتابع "فياض"، الدول المركزية تعتمد على قطاعى الصحة والتعليم، لعمل التدريبات بالعمالة فمثلا أمريكا لا تتجاوز نسبة الزراعة 5%، ولكنها تستطيع مد العالم المحاصيل، ولكن فى الدول الزراعة تتجاوز النسبة 25%، ولكنها تعجز عن سد احتياجاتهم المحلية، بسبب استخدام نمط انتاج حداثى ولكن فى مصر للاسف نمط الإنتاج قديم غير حداثى بمعنى أن الفلاح أو المٌنتج الزراعى أغلب إنتاجه بيحصل عليه للاكتفاء الذاتى والاستهلاك العائلى والباقى للسوق وهذا يؤثر على انتاجية عنصر العمل، ففى أوربا وأمريكا عالية وفى الدول الزراعية منخفضة، ولذلك الزراعة أصبحت عملية مكلفة، لعدم وجود تنظيمات مؤسساتية فلاحية للمزارعين وضعف الحركة التعاونية وعدم وجود مؤسسات قوية للفلاحين، بالإضافة الى السوق بالدول الزراعية غير منضبط وبه احتكارات والهامش الربحى للتاجر أعلى من الهامش الربحي للمنتج، مما يسبب فوضى الأسواق وغير مرتبط بالعرض والطلب، لأن التغيرات السعرية تؤدى الى فشل السوق طبقا لقانون العرض والطلب.
واكد "فياض" أنه نتيجة سياسات التحرير والاصلاح الاقتصادي جعلت هناك اهتمام بالاصلاح المالى حيث خفضت الدعم او رفعته ولا يوجد اسعار توريد مشجعة للمزارعين، كما تم الاهتمام بالسياسة المالية لتصليح عجز ميزان المدفوعات على حساب الاهتمام بالاصلاح السوقى ولا التدريب على حساب الاصلاح الزراعي، ادى ان قطاع الزراعة تنهار لابد من تغيير نمط الانتاج واستخدام التكنولوجيا ورفع كفاءة الزراعة بالتدريب واعادة النظر في عمليات دعم المزارعين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
