خبير: مشروعات معالجة الصرف لا تعني التنازل عن قطرة من حصة مصر في النيل

قال محمد عبد الرحيم، الخبير الاقتصادي، إن مصر تمتلك فرصا كبيرة في مجال الاستثمار الزراعي، حيث تتبنى الدولة سياسات لتشجيع الاستثمار الزراعي، وخصوصاً أن هناك مناطق واعدة للزراعة وهي توشكى وسيناء والدلتا الجديدة وغيرها، ولكن لابد من تأمين احتياجات مصر المائية أولًا لتأمين الري الزراعي، في ظل تهديدات سد النهضة.

وأضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة بهدف تهيئة البنية التحتية الزراعية، موضحا أنه حالياً يجري الإعداد لتنفيذ 14 محطة لتحلية مياه البحر بمحافظات مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد، كما أن هناك 63 محطة تحلية قائمة بالفعل.

وتابع، أن إنشاء محطة معالجة مياه صرف زراعي بمنطقة الحمام من المخطط أن تعمل بطاقة 6 ملايين متر مكعب من المياه يوميًا، هذا بالإضافة إلى مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي، وتلك الجهود لا تعني التنازل عن قطرة من حصة مصر في مياه النيل، إنما هي أحد البدائل الغير تقليدية لتوفير مياة الشرب والاحتياجات والاستثمارات الزراعية، خاصة مع ارتفاع معدلات الزيادة السكانية.

وأوضح أن إجمالي عدد الأفدنة المزروعة في مصر، تصل إلى 9.4 مليون فدان، وبلغ مساحة مشروع زراعة مليون ونصف فدان 15% تقريباً من إجمالي مساحة مصر الزراعية ، منوها بأن "مشروع الدلتا الجديدة" الذي يعد نموذج للاستثمار الزراعي، ويمتد المشروع من شمال الواحات إلى جنوب وادي النطرون وشرق وغرب منخفض القطارة، وهذا يعنى أنه يعد ظهيًرا زراعيًا جديداً الدلتا والقاهرة .

وتابع أن المشروع يقدم فوائد استراتيجية متعددة حيث يساهم في زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية والغذائية، ويستخدم أحدث الأساليب تكنولوجية وعلمية حديثة حيث تم التأكد من صلاحية استخدام الأراضي لمعظم أنواع المحاصيل من خلال وزارة الزراعة ووزارة الري وجهاز الخدمة الوطنية.

وأشار عبد الرحيم، إلى أن البطالة تعد من أهم تحديات الاقتصاد المصري، وبالتالي فإن تنمية الاستثمار الزراعي سيساعد في محاربة وخفض معدلات البطالة، لأن قطاع الزراعة من القطاعات كثيفة استخدامات العمالة، وارتفعت نسبة البطالة لـ 9.6% خلال الربع الثاني العام الماضي 2020، نتيجة جائحة انتشار فيروس كورونا، ومع اتباع الحكومة اتباع سياسة العودة الجزئية مع الاحتفاظ بالاجراءات الاحترازية، تراجع معدل البطالة إلى 7.2% في نهاية الربع الأخير 2020، ومن أجل ضمان استمرار خفض معدلات البطالة لابد من الاستمرار في تقديم حلول من خلال زيادة الاستثمارات والمشروعات القومية ويعتبر مشروع الدلتا الجديدة بمثابة أحد أدوات الحكومة لخفض البطالة، مشيرا إلى توقعات صندوق النقد الدولي بوصول حجم صادرات مصر 74.9 مليار دولار تقريباً عام 2025، وزيادة معدل النمو الاقتصادي الي 5.8% في نفس العام، وتعني هذه المؤشرات حتمية زيادة الإنتاج، وبالتالي خفض البطالة ورفع مستوى المعيشة خلال السنوات القليلة المقبلة.