شهدت العملات الرقمية خلال الفترة الأخيرة من التذبذب بين الانخفاض والارتفاع، وذلك نتيجة لمخاوف المتعاملين بها، وهو ما دفع الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد جامعة بني سويف لتوضيح أبرز مخاطر تلك العملات، خاصة في ظل الدعاوى المتلاحقة لتفعيلها لدى العديد من الدول.
وقال "راشد"، إن تداول العملات الرقمية أو المشفرة يتم إِلِكْتِرُونِيًّا أو عبر الإنترنت فقط ولا يمكن طباعتها، كما يمكن شراء أي سلعة أو خدمة من خلالها مثلها مثل النقود التقليدية، موضحًا أنها تتميز بالتعامل بها مباشرة بين شخص وآخر دون الحاجة لوسيط مثل الحكومات والبنوك.
ويوجد أكثر من 1200 عملة رقمية حول العالم، وعملة البيتكوين (Bitcoin)، أهم العملات الرقمية على الإطلاق حول العالم، باعتبارها أول عملة رقمية غير مركزية في العالم.
وأوضح راشد في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن العملات المشفرة تحتل اهتماما متزايداً منذ العقد الماضي، حيث باتت محط أنظار وعامل جذب للكثيرين الذين أصبحوا يفضلون التعامل بهذه العملات على العملات النقدية العادية.
وأشار إلى أن أبرز مخاطر العملات الرقمية أنها غير مضمونة على الإطلاق، وإذا تعرضت للسطو عليها لا يوجد جهة مختصة يمكن إبلاغها بهذا السطو، كما أن هذه العملات قد يتم استخدامها على نطاق واسع في تمويل الأنشطة غير المشروعة كتجارة الأعضاء والسلاح والمخدرات وغيرها بعيداً عن أعين السلطات النقدية المختصة، علاوة على أن الأنشطة الاقتصادية التقليدية التي تدخل فيها لا تخضع للضرائب مما يضيع على الدولة موارد مالية مهمة كانت ستدعم موازنتها، موضحًا أنه لا توجد عوامل حقيقية تستند عليها في تحديد قيمتها السوقية، ولذلك تتعرض لتقلبات حادة مما يعرض الأفراد المستثمرين فيها لخسائر فادحة جراء المضاربات التي تتم عليها.
وطالب أستاذ الاقتصاد بضرورة وجود إطار تشريعي وآخر مؤسسي يحكم عملية إصدار العملات الرقمية ما دامت فرضت نفسها على الواقع حماية للأفراد ومدخراتهم من جهة وكذلك حماية مقدرات الدولة جراء العمليات غير المشروعة التي تستتر خلف هذه العملات كغسيل الأموال وتهريبها وتمويل الأنشطة غير المشروعة كما أن تنامى استخدام هذه العملات بنفس الوتيرة الحالية سيؤثر سلبًا على دور البنوك المركزية في تحقيق مستهدفات السياسة النقدية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
