تمثل خدمات التوقيع الإلكتروني بما تتضمنه من إصدار شهادات التصديق الإلكتروني والختم الإلكتروني والبصمة الزمنية أحد أشكال التحول الرقمي التي تستهدف توفير الأموال المهدرة في العمليات التقليدية وإهدار الجهد البشري.
وتعرف عملية التوقيع الإلكتروني بأنها "البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة في رسالة معلومات أو مضافة عليها أو مرتبطة بها ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه من غيره من أجل توقيعه وبغرض الموافقة على مضمونه".
وأعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "اقتيدا"، الأسبوع الماضي، فوز شركتين بمنافسة تراخيص مزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني، بعد حصولهما على أعلى الدرجات في التقييم الكلي للعروض اَلْمُقَدَّمَة.
وحسب الهيئة تقدمت 8 شركات بعروض للحصول على رخص مزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني حيث تم قبول 4 منهم بناء على التقييم الفني والتقييم المالي كل على حده، في حين رفضت الهيئة عروض 4 شركات أخرى لعدم حصولهم على نسبة 75% على الأقل من الدرجات، وذلك طبقًا لكراسة الشروط والمتطلبات الفنية.
ويأتي قرار الهيئة بمنح تراخيص جديدة للشركات لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني في إطار التطور الهائل الذي تشهده صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر ودعمًا لجهود التحول الرقمي وتحقيق استراتيجية مصر الرقمية وربط الخدمات الحكومية بالقطاعين الخاص والمدني وهو الأمر الذي يستلزم التوسع في منظومة التوقيع الإلكتروني على مستوى الجمهورية.
وتصل مدة الترخيص 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور إذن التشغيل وإصدار شهادة التصديق الإلكتروني من السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني بالهيئة ويجوز تجديد الترخيص لمدة أخرى مماثلة وَفْقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وبموجب الترخيص، تلتزم الشركات بالتشغيل الفعلي لمنظومة التوقيع الإلكتروني وفقاً للضوابط والمعايير المحددة بكراسة الشروط بحد أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بقبول عرضه من الهيئة ولا يجوز التأخير إلا بموافقة كتابية من الهيئة.
وقال المهندس حسين الجريتلي خبير تكنولوجيا المعلومات لـ "أهل مصر"، أن هناك طفرة نوعية شملت التطبيقات المختلفة التي تدعم عمليات التوقيع والتوثيق الإلكتروني عكس الماضي عندما كانت التطبيقات تغطي أية تغيير أو تزوير في المستندات يمكن فحصه بالعين المجردة ولكنها تعتمد فقط على إقرار صحة المستند من عدم صحته دون أي تفسير أو إظهار غير صحيح أو المزور بالمستندات أما الآن ومع التقدم التكنولوجي فأصبحت التطبيقات قادرة على التحكم في التوقيع بشكل دقيق علاوة على توسع استخدامها في إجراءات التقاضي وتداول المستندات وكذلك التوقيعات الإلكترونية للجهات الحكومية التي تقدم الخدمات الرقمية بجانب البنوك وشركات قطاع الأعمال.
وكشف الجريتلي أن تلك التطبيقات تعتبر منصات شاملة لمختلف الخدمات الإلكترونية وليس التوقيع الإلكتروني فقط مثل إنشاء الأصول الرقمية التي حلت محل المستندات الورقية مما يتماشى مع الاتجاه العالمي للتحول الرقمي الذي يستهدف التخلص من الاعتمادات والمستندات والاعتماد على حلول الأرشفة الرقمية لتوفير مليارات الجنيهات تتحملها خزانة الدولة أو حتى الشركات الخاصة لاستيراد الورق وعمل الملفات.
من جانبه أشار المهندس وائل حسام رئيس شركة أوبن ما يندس، أن تطبيقات التوقيع الإلكتروني يمكن تحميلها على أجهزة الحواسيب الآلية أو الهواتف الذكية بالإضافة إلى مراكز الخوادم التي تدعم ملايين البيانات والمعلومات، منوها أن التوقيع يمكن الاستفادة منه استخدامات المجالات العلمية مثل شهادات الجامعات وشهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق بجانب الشهادات المصرفية المعاملات البنكية وابتكار أنظمة جديدة لأرشفة الشبكات حسب المواصفات والمعايير العالمية بهدف محاربة الفساد منع التزوير والسرقة من خلال تكنولوجيا المعلومات.
وأكد لـ "أهل مصر"، أن تطبيقات التوقيع الإلكتروني تتمتع بخاصية التشفير لكل المستندات منعا للتزوير كما أن عملية التأمين ضد الاختراق تتم من خلال كلمة سر بالإضافة إلى التحكم في زمن وتاريخ فتح المستند لأنه يمكن فتح المستند المشفر بتاريخ محدد في وقت معين على جهاز معين من خلال مرسل المستند.
ويقتصر التقدم للحصول على التراخيص فقط على الشركات المصرية العاملة داخل جمهورية مصر العربية، والتي تستوفي كافة الشروط والضمانات المنصوص عليها في قانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية والبنود المذكورة بترخيص مزاولة النشاط وما تقره هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في هذا الشأن وبالإضافة إلى الالتزام بتقديم كافة المستندات المطلوبة.
يذكر أن الهيئة قد أعلنت في فبراير الماضي عن طرح 3 رخص جديدة لمزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني. وتلتزم الشركات الحاصلة على الترخيص، وطوال مدته وخلال أي فترة تجديد تالية له بتقديم خدمات التسجيل وإصدار شهادات التصديق الإلكتروني، وإصدار أدوات إنشاء وتثبيت التوقيع الإلكتروني، وخدمة التحقق اللحظي لصحة الشهادات الإلكترونية (OCSP)، وخدمة الختم الإلكتروني، وخدمة البصمة الزمنية.
وحددت اقتيدا قيمة ترخيص مزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني والتي تبلغ 3 مليون جنيه مصري لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور إذن التشغيل وإصدار شهادة التصديق الإلكتروني من السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني بالهيئة، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفقًا لقرار الهيئة.
وتقع سلطة تنظيم ومتابعة التوقيع الإلكتروني في مصر لدى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيرا) بموجب القانون رقم 15 لعام 2004 والذي من شأنه تنظيم التوقيع الإلكتروني لدعم التحول الرقمي وإتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في استخدام التوقيع الإلكتروني.
يذكر أن، تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 361 لسنة 2020 في إطار الجهود التي تبذلها الدولة نحو التحول الرقمي واستراتيجية الدولة التي تهدف إلى وضع الحكومة المصرية كمنصة رقمية متصلة بأحدث التكنولوجيات الحديثة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
